مصدر مطلع: الأردن يمضي قدما لشراء الغاز من اسرائيل

قال مصدر أردني مطلع إن شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة ماضية في مشروعها المتضمن شراء الغاز من اسرائيل بهدف توليد الكهرباء، بموجب رسالة النوايا التي وقعت مؤخرا بين الشركة وشركة "نوبل انيرجي" الأمريكية صاحبة امتياز الغاز في اسرائيل.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "الأناضول" أن الشركة مضطرة لاستيراد الغاز من اسرائيل بعد تحملها خسائر كبيرة والتي يتوقع أن تبلغ 1.83 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، نتيجة انقطاع امدادات الغاز المصري عن المملكة بشكل نهائي منذ يوليو/ تموز 2013.
وتابع المصدر إنه لا توجد خيارات أمام شركة الكهرباء الحكومية لحل مشكلة ارتفاع التكلفة وايقاف نزيف الخسائر، مشيرا الى صعوبة استيراد الغاز من اماكن اخرى حاليا لعدم توفر البنية التحتية حيث لا يزال العمل جاريا لبناء مرفقي للغاز في ميناء العقبة البحري الوحيد للأردن.
واستبعد المصدر ان تتجاوب الشركة والجهات الحكومية المختصة مع المذكرة النيابية التي وقعها عدد من النواب وتطالب بالتراجع عن قرار شراء الغاز من اسرائيل، وذلك لأن الخيارات محصورة حاليا بهذا المصدر ولا حلول راهنة لمشكلة الطاقة في البلاد حاليا.
وأوضح المصدر أن الاتفاق الذي ابرمته شركة الكهرباء الوطنية مازال مجرد رسالة نوايا ولم يترجم الى اتفاقية ويمكن التراجع عنه في حال توفرت بدائل اخرى امام الاردن لاستيراد الغاز.
وكان الاردن يعتمد كليا على الغاز المصري الذي كان يصله عبر أنبوب خاص بنقل الغاز لكنه تعرض للتفجير أكثر من 18 مرة منذ سقوط نظام الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك.
وتحولت شركة الكهرباء الأردنية لاستخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء ما حملها تكلفة مالية باهظة تحولت الى مديونية على خزينة الدولة.
وكانت اسرائيل قد اعلنت الاسبوع الماضي ان سيتم مد لنقل الغاز للأردن بتكلفة مقدرة بنحو 70 مليون دولار.
وتضمنت رسالة النوايا الموقعة بين الشركتين تزويد الاردن ب 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 15 عاما وبقيمة اجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.
وسارع اعضاء في مجلس النواب وأحزاب ولجنة مقاومة التطبيع لمعارضة الاتفاقية داعية الحكومة للتراجع عنها باعتبارها تعد تطبيعا اقتصاديا من العيار الثقيل.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الاردني جمال قموه لوكالة الاناضول ان عددا من النواب تقدموا بعريضة للحكومة تعارض اتفاق الغاز مع اسرائيل.
وأضاف أن الظروف الصعبة الناتجة عن ارتفاع فاتورة الطاقة ستجعل شركة الكهرباء تستمر بمشروع استيراد الغاز من اسرائيل.
وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعدد يقدر بحوالي 1.4 مليون شخص .
ويحاول الأردن جاهدا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال انشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 وذلك لاستيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء .