وزير أردني: نخطط لتوفير 40% من احتياجاتنا للطاقة محليا

أعلن محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أن بلاده تخطط لتخفيض وارداتها من الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح حامد في تصريحات لوكالة "الأناضول" الإخبارية، أن بلاده تستورد حاليا ما نسبته 97% من احتياجاته من الطاقة، والتي تتمثل بالنفط الخام الذي يستورد بالكامل من السعودية منذ عدة سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الوزير أن بلاده تخطط تخفيض الواردات من الطاقة بنسبة 37%، بحيث يتم استيراد ما نسبته 60% فقط وإنتاج 40% محليا، مشيرا إلى أن المشروعات الإستراتيجية التي يعكف الأردن على تنفيذها في مجال الطاقة بخاصة في مجال طاقة الرياح واستغلال الثروات التي يتمتع بها الأردن وفي مقدمتها الصخر الزيتي "الغاز الصخري" سيساهم في تقليص الواردات من الطاقة.
ولم يحدد حامد في حديثه لوكالة "الأناضول" فترة زمنية محددة للوصول لما يستهدفه، لكنه أوضح أن هذه المشاريع ستساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات الأردن من الطاقة، وبالتالي تخفيض الاعتماد على الاستيراد ومعالجة مشكلة ارتفاع كلفة انتاج الكهرباء، وخاصة بعد انقطاع الغاز المصري عن البلاد منذ يوليو/ تموز من العام الماضي لتعرض الخط الناقل للتفجيرات.
وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعدد يقدر بحوالي 1.4 مليون شخص.
ويحاول الأردن جاهدا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال انشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 وذلك لاستيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء .
ويوم الأربعاء الماضي، وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، رسالة نوايا مع شركة نوبل انيرجي الامريكية صاحبة حق الامتياز لحقل ليفثان في اسرائيل، وذلك لاستيراد 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2017 ولمدة 15 عاما وبقيمة اجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار .
ويعاني الاقتصاد الأردني من عجز مالي مرتفع، يتوقع أن يبلغ لهذا العام 1.5 مليار دولار وكذلك ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار .