وزير الطاقة الأردني: اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل لا يضع اقتصادنا رهينة لأحد

وكالات



قال وزير الطاقة الأردني محمد حامد، إن الاتفاق الذى أبرمته شركة الكهرباء الأردنية (حكومية) لشراء الغاز من شركة "نوبل إنرجى" الأمريكية، والتي تقوم بتطوير حقل لوثيان للغاز الإسرائيلي، لا يهدد مستقبل البلاد ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أحد.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) في سبتمبر / أيلول الماضي اتفاقا "مذكرة نوايا" مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، التي تقوم بإدارة حقل "لوثيان" (Leviathan) الإسرائيلي، وذلك برعاية أمريكية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عاما، على أن يتم بدء توريد الغاز للأردن في عام 2017.

وأضاف حامد في كلمة له ألقاها اليوم الثلاثاء خلال جلسة لمجلس النواب الأردني خصصت لمناقشة إتفاقية الغاز التي ستوقع بين الأردن وإسرائيل، أن التخوف من أن يصبح الأردن أسيراً لغاز من مصدر معين غير وارد مشيرا إلى أن خطوة استيراد الغاز الطبيعي من "نوبل إنرجي" لن تجعل الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي دولة، في إشارة منه إلى اسرائيل.

وقال وزير الطاقة الأردني إن بلاده تتجه وبشكل محدد النية مسبقا لشراء الغاز من حصة "نوبل إنيرجى" من حقل "لوثيان" الإسرائيلى تحديدا وليس من أية حصة أخرى، مشيرا إلى أن الخيارات محدودة أمام الحكومة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة للاستهلاك المحلى.

وتشارك شركة "ديليك" الإسرائيلية "نوبل إنرجى" في تطوير حقل "لوثيان"، الذى تقدر احتياطاته من ب 622 مليار متر مكعب.

وشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية، هي صاحبة امتياز التنقيب واستخراج الغاز لصالح اسرائيل، في منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، وهى أحد الشركاء في حقل "لوثيان" الإسرائيلي وهى التي تتولى إدارته.

وقال حامد إن شركة نوبل إنرجى الأميركية، وقعت اتفاقيات لتصدير الغاز مع كلا من السلطة الفلسطينية، وشركات مصرية، وكذلك شركتى البوتاس العربية وشركة البرومين.

وأشار وزير الطاقة الاردني إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد كميات الغاز التي ستشتريها الأردن من الشركة الأمريكية أو أسعار الشراء.

وأبدى النواب الأردنيون خلال الجلسة مخاوفهم من توقيع بلادهم اتفاقية لشراء الغاز مع اسرائيل مؤكدين أنه على بلادهم البحث عن بدائل أخرى.

وطالب النواب الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية والتراجع عن الاتفاق المبدئي المبرم مع الشركة الأمريكية لأن الصفقة في النهاية تعني استيراد الغاز من اسرائيل.

وحول الخيارات المتاحة أمام الحكومة الأردنية قال وزير الطاقة إن حكومة بلاده وقعت اتفاقيات لشراء الغاز المسال بواسطة السفن عبر ميناء العقبة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل توقيع اتفاق لاستئجار السفينة المخصصة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى صورته الغازية الطبيعية.

وقال الوزير: " الغاز القطري المسال أحد الخيارات المتاحة والذى يباع بالسعر العالمي، إضافة الى الغاز الجزائري المسال إن كان متوفراً".

وأشار حامد إلى أن بلاده تنظر في خيارات أخرى داخلية من بينها تطوير حقل الريشة (شرق البلاد)، حيث تم منح شركة البترول الوطنية حق التنقيب في هذا الحقل.

وقال الوزير الأردني إن حكومة بلاده تتفاوض حاليا مع شركة "بريتش جاز" لاستيراد الغاز المكتشف في المياه الفلسطينية بالقرب من سواحل غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه من المتوقع توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية و"بريتش جاز" في القريب العاجل.

وقال حامد إن من أهم التحديات التي واجهت ومازالت تواجه قطاع الطاقة في الأردن هو عدم استمرار تدفق الغاز المصري، وارتفاع الطلب على منتجات الطاقة والكهرباء، وارتفاع فاتورة الطاقة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية الناتجة بشكل كامل عن انقطاع الغاز المصري.

وتضمنت مذكرة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، والتى أثارت احتجاجات في الشارع الأردني، تزويد الأردن ب 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 15 عاما وبقيمة اجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويا، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي 7 مليار دولار حتى الآن