40 نائبا أردنيا يطالبون بمنع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

بعد اتفاقية شركة كهرباء أدرنية باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني طالب 40 نائبا من أصل 150 في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) حكومة بلادهم، منع شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، من توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وقال النواب في مذكرة قدمها النائب خميس عطية، خلال جلسة الثلاثاء: "نحن النواب الموقعين أدناه، نطالب الحكومة بمنع شركة الكهرباء الوطنية من توقيع اتفاقيه لاستيراد غاز من دولة الاحتلال الصهيوني (إسرائيل)".
وأضافوا: "إننا نستنكر أي اتفاقية مع الصهاينة لاستيراد غاز من المحتلين، كما أنه لا يجوز للحكومة أو لشركة الكهرباء الوطنية، توقيع اتفاقية مع الصهاينة، لأن ذلك يحمّل المواطن الأردني سداد قيمة الفاتورة للمحتلين".
واعتبر النواب أن "حل مشكلة الطاقة يكون بالتوجه إلى الطاقة البديلة وإلى عمقنا العربي وليس للصهاينة القتلة"، على حد تعبير البيان.
وكان وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، صرح الأربعاء الماضي، أن شركة الكهرباء الوطنية وقعت اتفاقا وصفه ب "مذكرة نوايا" مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، التي تقوم بإدارة حقل لوثيان (Leviathan) الإسرائيلي، وذلك برعاية أمريكية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عاما.
وأشار في تصريحات حينها إلى أن التوقيع على الاتفاقية النهائية بين الطرفين قد يجرى في نوفمبر المقبل، على أن يتم بدء توريد الغاز للأردن في عام 2017.
وشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية، هي صاحبة امتياز التنقيب واستخراج الغاز لصالح إسرائيل، في منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي أحد الشركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي، وهي التي تتولى إدارته.
وتعاني الأردن من عجز في مجال الطاقة، بعد تراجع الإمدادات المصرية من الغاز الطبيعي إلى نسب متدنية جدا خلال الشهور الماضية، ما حدا بالسلطات في عمان، إلى رفع أسعار خدمات الطاقة، وتحديد شراء بعض الأجهزة وفقا لاستهلاكها اليومي.