وزير الطاقة الأردني ينفي توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل

نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني د. محمد حامد ما بثته القناة العبرية الثانية حول توقيع الأردن لاتفاقية استيراد للغاز مع الجانب الإسرائيلي.
كانت القناة الثانية العبرية قد ذكرت أنه تم توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، مضيفة أن تلك الاتفاقية تم توقيعها قبل أيام من مناقشتها من قبل مجلس النواب الأردني ، مشيرة إلى أن ما تم تداوله عن التجهيزات الفنية وخطوط الأنابيب تمت مناقشته بين الطرفين والاتفاق على كل التفاصيل وأن التراجع عن الاتفاقية يتضمن شروطا جزائية بحق الأردن وهذا ما نفاه وزير الطاقة حامد.
وكانت الحكومة الأردنية قد قامت خلال الأسبوع الماضي بمناقشة موضوع استيراد الغاز من إسرائيل مع مجلس النواب إلا أن الأخير أوصى بعدم توقيع هذه الاتفاقية، داعيا الحكومة إلى السعي لإيجاد بدائل أخرى غير الغاز الإسرائيلي وإحالة موضوع الاتفاقية على لجنة الطاقة لدراستها وإعلام المجلس بنتائج هذه الدراسة.
يشار إلى أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني كان قد أكد أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي على أن ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وضع غير صحي للاقتصاد الأردني وغير قابل للاستمرار ، قائلا "لابد من خفض كلف إنتاج الكهرباء وبشكل كبير وملموس لوقف خسائر الشركة ولن نستطيع إنجاز هذه المهمة إلا من خلال وجود الغاز الطبيعي ومن خلال مصادر متعددة".
وشدد حامد آنذاك على أن المصلحة الأردنية العليا أهم من أية اعتبارات أخرى ما دام أن الهدف المنشود هو تأمين مصادر الطاقة بما يخفف الكلف المالية على الخزينة، معتبرا أن شراء الغاز الطبيعي من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أية دولة.