الأردن: لم نبحث عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز المصرى

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور أمس الأربعاء، أنه وكل أعضاء الحكومة لم يؤمروا من أى أحد أو أية جهة فى بحثهم عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز المصرى ولسد عجز الطاقة الذى يعانى منها الأردن؛ ومنها التفكير فى استيراد الغاز عبر شركة "نوبل أنيرجى" الأمريكية.
جاء ذلك ردًا على مداخلات ومناقشات أعضاء مجلس النواب الأردنى فى جلسة المناقشة العامة التى عقدها المجلس أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة، حول الاتفاقية المنوى عقدها مع الشركة الأمريكية المطورة لأحد حقول الغاز الإسرائيلية.
وقال النسور، "إنه لم يطلب أحد منا أن نفتح أو نطرق أو نغلق هذا الباب فى إطار سعينا لتأمين مصادر بديلة للغاز المصرى، وإننى أقول هذا الكلام لأن بعض النواب أبدى تلميحات ظالمة لنا، فكل ما نقوم به هو فعل الحكومة وهى وحدها ولا أحد غيرها تتحمل المسئولية التاريخية والسياسية والاقتصادية"، مضيفًا "إن هذا البديل لاستيراد الغاز الذى ناقشه النواب أمس وأول أمس هو من فعل الحكومة وهى التى تتحمل المسئولية.
وتابع، "لقد آلمتنى بعض المداخلات، فنحن لسنا عملاء لأحد ولا لأية دولة محتلة وغير محتلة، فوطنيتنا معروفة ومسجلة وقرارنا قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ والذى يجمعنا هو الثقة ومحاولة خدمة بلدنا وشعبنا".
وأشار إلى أن هناك دولتين عربيتين تصدران الغاز وهما قطر والجزائر، وقد فكرت الحكومة فى أن تشترى الغاز من الجزائر فكان الجواب عندهم أنه لا يوجد لديهم غاز للبيع؛ لأن جميع إنتاجهم متعاقد عليه، أما قطر فلديها الغاز لكنها تبيعه بالأسعار العالمية الآن وهى ضعف سعر الغاز المتاح من حقول إسرائيل، كما أن الغاز القطرى يزيد ثلاثة أضعاف على سعر السولار، "وبالتالى فإن الأمر الذى لدينا هو موضوع مفاضلة اقتصادية".
وأضاف، "أن العديد من النواب دعا إلى ضرورة البحث عن بدائل والتوجه إلى الدول العربية لمساعدتنا ، وأنا معهم أدعوا لهذا، فإذا قطر تبيع لنا الغاز بالسعر الإسرائيلى فشكرا لها، وإذا أرادت أن تبيعه لنا بسعر أكثر أيضًا فشكرًا لها، فقطر دولة تعرف ظروفنا ودورنا وتعلم أن الأردن يؤدى دورًا عن أمته العربية والإسلامية فى استقبال اللاجئين وتدرك كذلك أنه هو المحامى والمدافع عن القضايا العربية والإسلامية ورسالة الإسلام ، لذا فإننا ندعوها إلى الوقوف معنا فى هذه الظروف".
أما بخصوص الغاز الفلسطينى، أوضح النسور للنواب أنه قام باستقبال مسئولى الشركة البريطانية التى تنقب عن الغاز الفلسطينى فى غزة فى مكتبه، وأن الحكومة بصدد توقيع اتفاقية لشرائه، كما أنها ستوقع قريبًا اتفاقية مع قبرص لشراء الغاز، منها أما بقية الدول العربية فلا يوجد لديها غاز للتصدير.
وقال، "إنه وفى إطار سعينا لتحقيق أمن الطاقة فإننا نعمل الآن على إنشاء الغاز المسال وسيتم الانتهاء منه فى الربيع المقبل"، مضيفًا "إنه قد حصل تأخير فى إنشاء الميناء لعدة أسابيع"، مؤكدًا فى الوقت نفسه على أنه يتابع فى نفس الوقت إنشاء الميناء خطوة بخطوة.
وأشار إلى أن العراق يعطى الأردن النفط بسعر تفضيلى، لكن استيراده توقف بسبب عدم وجود طريق آمن، موضحًا فى الوقت ذاته أن الأردن يشترى النفط من السعودية بالسعر الرسمى المعلن، وليس بسعر تفضيلى كما يعتقد البعض.
وقال إن السعودية تساعدنا ليس فقط من خلال سعر النفط ولكن أيضا من خلال تقديمها الملايين للأردن، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما يقدم وقدم للأردن، موضحًا أن الأردن بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين من أركان الأمة العربية والإسلامية ولم يتوان لحظة عن دعمها.
وحول المديونية التى ترتبت على الأردن بسبب الغاز والنفط، أفاد النسور بأن هذه المديونية كانت عندما تسلم رئاسة الحكومة حوالى 6 مليارات وهذا العام من المتوقع أن يصل عجز الطاقة إلى مليار و600 مليون دينار أردنى ، قائلا "إننا حريصون على حل المشكلة".
وبعد أن أنهى النسور رده على مداخلات ومناقشات النواب والتى استمرت على مدار يومين صوت المجلس على عدد من التوصيات لرفعها إلى الحكومة لتأخذ بها، وهى أن لا تقبل التوقيع على الاتفاقية وأن تعمل على إلغائها، تأجيل تحديد موقف مجلس النواب من الاتفاقية لحين عرضها عليه، على الحكومة السعى لإيجاد بدائل أخرى غير الغاز الإسرائيلى وإحالة موضوع الاتفاقية على لجنة الطاقة لدراستها وإعلام المجلس بنتائج هذه الدراسة، توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من المطور لحقول الغاز الفلسطينية.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد قد أكد – أمام مجلس النواب أمس – أن ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وضع غير صحى للاقتصاد الأردنى وغير قابل للاستمرار، قائلاً "لابد من خفض كلف إنتاج الكهرباء وبشكل كبير وملموس لوقف خسائر الشركة، ولن نستطيع إنجاز هذه المهمة إلا من خلال وجود الغاز الطبيعى ومن خلال مصادر متعددة".
وشدد على أن المصلحة الأردنية العليا أهم من أية اعتبارات أخرى ما دام أن الهدف المنشود هو تأمين مصادر الطاقة بما يخفف الكلف المالية على الخزينة، معتبرًا أن شراء الغاز الطبيعى من شركة "نوبل" الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردنى رهينة بيد أية دولة، قائلاً "إن البنى التحتية التى أوشكنا على الانتهاء من إنشائها ستمنح الأردن القدرة على تنويع مصادر الطاقة وبالذات الغاز الطبيعى".