وزير الطاقة الأردنى ينفى توقيع المملكة اتفاقية غاز مع إسرائيل

نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور محمد حامد مساء أمس الاثنين نبأ بثته القناة العبرية الثانية حول توقيع الأردن مع الجانب الإسرائيلى لاتفاقية استيراد الغاز.
وقال حامد - فى تصريح له – "إنه لم يتم توقيع أية اتفاقية من هذا النوع خلال الفترة الماضية" ، مشيرا إلى أن الكلام المنسوب غير صحيح بالمطلق.
وقد ذكرت القناه العبرية الثانية أن اتفاقية الغاز الإسرائيلية الأردنية قد تم توقيعها قبل أيام من مناقشتها من قبل مجلس النواب الأردنى ، مشيرة إلى أن ما تم تداوله عن التجهيزات الفنية وخطوط الأنابيب تمت مناقشته بين الطرفين والاتفاق على كل التفاصيل وأن التراجع عن الاتفاقية يتضمن شروطا جزائية بحق الأردن وهذا ما نفاه وزير الطاقة حامد.
وكانت الحكومة الأردنية قد قامت خلال الأسبوع الماضى بمناقشة موضوع استيراد الغاز من إسرائيل مع مجلس النواب إلا أن الأخير أوصى بعدم توقيع هذه الاتفاقية .. داعيا الحكومة إلى السعى لإيجاد بدائل أخرى غير الغاز الإسرائيلى وإحالة موضوع الاتفاقية على لجنة الطاقة لدراستها وإعلام المجلس بنتائج هذه الدراسة.
يشار إلى أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى كان قد أكد أمام مجلس النواب الأسبوع الماضى على أن ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وضع غير صحى للاقتصاد الأردنى وغير قابل للاستمرار ، قائلا "لابد من خفض كلف إنتاج الكهرباء وبشكل كبير وملموس لوقف خسائر الشركة ولن نستطيع إنجاز هذه المهمة إلا من خلال وجود الغاز الطبيعى ومن خلال مصادر متعددة".
وشدد حامد آنذاك على أن المصلحة الأردنية العليا أهم من أية اعتبارات أخرى ما دام أن الهدف المنشود هو تأمين مصادر الطاقة بما يخفف الكلف المالية على الخزينة..معتبرا أن شراء الغاز الطبيعى من شركة (نوبل) الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردنى رهينة بيد أية دولة..قائلا "إن البنى التحتية التى أوشكنا على الانتهاء من إنشائها ستمنح الأردن القدرة على تنويع مصادر الطاقة وبالذات الغاز الطبيعي".