قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري تأجيل قضية بطلان عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية لجلسة 21 يونيو القادم. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها لنظر القضية التي أوصت فيها هيئة المفوضين في وقت سابق بإبطال إجراءات بيعها للمستثمر الهندي. وكان عقد بيع الشركة من جانب الحكومة المصرية للمستثمر الهندي قد شاب إجراءاته مخالفات عديدة، حيث تم بيعها لشركة الاستثمارات الصناعية 'شركة مساهمة مصرية' ب 42 مليون جنيه علي أقساط دفع منها المستثمر الهندي 10 مليون جنيهاً فقط، كمقدم عقد شركة بها أكثر من 8 وحدات إنتاجية. الجدير بالذكر أنه بين تلك المخالفات أن الشركة كانت من الشركات الرابحة وهذا مثبت في الميزانيات المالية لأعوام 2002، 2003 و2004، تنازل الشركة القابضة عن أرباح العام المالي 2003/2004 ومنحة بنك التعمير الألماني الخاصة بوحدة معالجة الصرف الصحي والصناعي والتي هدمها المستثمر الهندي بعد استلامه بمبلغ إجمالي وقيمته 8 مليون و750 ألف جنيه، بالإضافة إلي أحقية المشتري بيع الشركة بنسبة 100% من أسهمها إلي المستثمر الهندي وتجاهل حصة 10% الخاصة بالعمال..