وسط إجماع من الأغلبية والمعارضة

الأولوية لحقوق العمال في حالة تعرض المنشأة للإفلاس

وسط اجماع من الاغلبية والمعارضة وافق مجلس الشعب بجلسته امس بصفة نهائية علي اقتراح بمشروع قانون المقدم من احمد عز امتياز حقوق العمال وذلك بعد اضافة الحكومة لمادة ثانية للمشروع تعطي ضمانة اكثر للحفاظ علي حقوق العمال. واكد المهندس احمد عز ان الاضافة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة تأتي في نفس سياق وهدف الاقتراح المقدم منه وهو ضمان حقوق العمال.
واشار د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الي ان الحكومة عندما طلبت آجلا كان لاضافة مادة جديدة تستهدف تحقيق ضمانات اكثر لحقوق العمال وحمايتهم من اي ضرر قد يقع عليهم وهذا ما رأته وزارة الاستثمار.. واوضح انه يلزم الجهة الادارية بتأمين حقوق العمال.. واشار الي ان التعديل علي المادة الثانية يقضي بان يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تلتزم بحماية حقوق العمال اذا كانت هذه الحقوق متفرقة بين اكثر من جهة.
وتنص المادة الاولي مع مراعاة حكم المادة »1« من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 41 لسنة 3002 يكون للمبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز علي جميع اموال المدين وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ويلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
وتنص المادة الثانية في حالة صدور قرار او حكم بحل المنشأة او الشركة او تصفيتها او اغلاقها نهائيا او باشهار افلاسها يجب ان يحدد هذا القرار او الحكم آجلا للوفاء بحقوق العاملين وتتولي الجهة الادارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ويكون لها ان تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق من تمام الوفاء بها في الاجل المحدد. واكد طلعت السادات ان هذا المشروع يؤكد ان حقوق العمال في اهتمام نواب الاغلبية.. وطالب بالاخذ في الاعتبار المدة الزمنية التي من الممكن ان يحصل فيها العامل علي مستحقاته.
وعقب د. مفيد شهاب انه يكفي مشروع القانون ارساء المبدأ ويكفي ان يكون قرار الاغلاق للمنشأة مرتبطا بتحديد الالتزام بالوفاء بحقوق العمال.
واقترح النائب كمال احمد اجراء تعديل علي المادة الثانية بان تلتزم الجهة الادارية المختصة بالوفاء بتلك الحقوق لا ان نكتفي بان نقول تلتزم الجهة المختصة بضمان هذه الحقوق. وعقب حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة مؤكدا ان الجهة الادارية ليست طرفا واذا صدر قرار بتصفية شركة فإنه يكون هناك مدد محددة حتي عند صدور حكم بالافلاس.
وعلق د. سرور بانه يجب تحديد حد اقصي فماذا لو كانت المدة 01 سنوات فمثل هذا الاقتراح يحافظ علي حقوق العمال. واقترح حيدر بغدادي تحديد المدة الزمنية ب 03 يوما علي الاكثر لسداد حقوق العمال. كما ايد محمود خميس هذا التعديل واشار الي ان المدة المناسبة 3 أشهر. واكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الحكومة تتعهد بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 06 يوما.. واشار الي ان اللائحة سيصدرها مجلس الوزراء لان هذا القانون مرتبط بجهات مختلفة.