المعارضة تهاجم مشروع قانون أحمد عز الخاص ب «حماية حقوق العمال»

تعرض مشروع قانون تقدم به المهندس أحمد عز- رئيس لجنة الخطة والموازنة- حول امتياز وضمان حقوق العمال إلي هجوم شديد في مجلس الشعب رغم احتشاد نواب الحزب الوطني وراء القانون وكيل المديح للمهندس عز. وهاجم النائب المستقل جمال زهران مشروع القانون وقال إنه يقوم علي فكرة رومانسية وليس لها موقع في البناء التشريعي المصري لأن هناك قانوناً تجارياً ينظم هذه الأحوال ويمكن تعديله بدلاً من إصدار قانون خاص تقدم به رجل أعمال لتنظيم حقوق العمال
وتسبب النائب المستقل طلعت السادات في حرج شديد للمهندس أحمد عز عندما صاح مستعجباً من تقدم رجل أعمال بمشروع قانون لضمان حقوق العمال وصاح مرة أخري «هو عايز يكسر النظرية اللي بتقول إن الحداية مابتحدفش كتاكيت» وطالب نائب الحزب الوطني مبارك أبوالحجاج بحذف العبارة من المضبطة وقال: «يجب أن تكون لغة النواب لغة سامية» ولم يتم حذف العبارة.
وكان مجلس الشعب قد أعاد المداولة أمس علي مشروع قانون تقدم به المهندس أحمد عز يقضي بأن تكون المبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن علاقة عمل امتيازاً عن جميع حقوق الأطراف الأخري تجاه المدين. وطلبت الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار تأجيل الموافقة النهائية وإدخال تعديلات علي المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون، وتم عقد اجتماع في لجنة القوي العاملة صباح أمس وتم الموافقة علي التعديلات. وقال الوزير مفيد شهاب إن التعديلات التي قدمتها الحكومة تسير في نفس التوجه الذي سار عليه قانون المهندس أحمد عز، وهي تهدف إلي ضمان حقوق العاملين وجميع المبالغ المستحقة لهم، وتؤكد أولاً في المادة الثانية أن الجهة الإدارية تتابع تنفيذ الالتزام بحقوق العمال أو من ينوب عنها في جميع الإجراءات اللازمة لفترة زمنية واجبة لتنفيذ استيفاء حقوق العاملين.. وحول المادة الثالثة قال «شهاب» إن التعديل الخاص بها يميل إلي اللائحة التنفيذية وأنها تصدر ليس عن وزير مختص ولكن عن مجلس الوزراء نظراً لارتباط موضوع العمال بعدد كبير من الوزراء وللوفاء بحقوق العمال.
وامتدح نواب الحزب الوطني بشدة المهندس أحمد عز وقال النائب عبدالرحيم الغول: «مشروع القانون يؤكد أن حقوق العمال محفوظة حتي لرجال الأعمال ويحسب لقيادات الحزب الوطني أنها تقدمت به، وهو يثبت أن رجال الأعمال لا يعملون لمصالحهم الشخصية ولكن للحفاظ علي حقوق العمال».
وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين إن الحكومة تشكر المهندس أحمد عز وتتعهد بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في خلال 60 يوماً، وأكدنا أنها يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء وليس عن وزير بعينه لضمان استيفاء حقوق العمال.
ورفض المجلس 5 اقتراحات بتعديلات علي القانون من النواب طلعت السادات وكمال أحمد وحيدر بغدادي وإبراهيم الجعفري ومحمود خميس وكلها تطالب بأن يتم بحقوق العمال المضارين من عمليات الخصخصة خلال 3 أشهر.
ورفض الوزير مفيد شهاب التعديلات، وقال هذا غير ممكن لأن كل حالة تختلف عن الأخري، ويمكن الوفاء بحقوق العمال في شركة في مدة أسبوع، وفي حالة أخري الأمر قد يستغرق أكثر من 3 أشهر.