في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشعب مبدئيا علي مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الخطة والموازنة احمد عز «امتياز حقوق العمال» اكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن تنسيقا سيحدث بين مجلس الوزراء ووزارة المالية بشكل خاص والبنك المركزي لمنح العمال حقوقهم في حالات تعثر أو تصفية الشركات، واشار الي ان الحكومة اكدت علي مجموعة من المبادئ خلال تطبيق المشروع وفي مقدمتها وضع حد زمني للوفاء بحقوق العمال وكافة المستحقين، ولفت الي ان هذه الحقوق لن تتوقف فقط علي الأجور وانما باقي المستحقات التي وردت بقانون العمل. وقال ان الفترة المقبلة تستوحب ادخال تعديلات علي قانون التجارة وقانون الشركات 159 لسنة 81 «فليس معقولاً ان ينتظر العمال شهورا وسنوات من اجل الحصول علي حقوقهم. وقال أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموزانة: «ما شهدناه من ازمات العمال بسبب تعثر الشركات يستوجب اصدار المشروع حتي لا تقف الجهات السيادية حائرة امام حقوق العمال». كان من اللافت اشادة نواب المحظورة والاغلبية والمعارضة بالمشروع وأكدوا انه يحمي حقوق العمال في حين طالب زكريا عزمي المعارضة بأن تتفق مع الاغلبية علي مصلحة البلد واضاف ان المشروع يهدف لحماية عمال مصر الشرفاء وقدمه احمد عز رغم انه من كبار رجال الاعمال. جاء ذلك عقب محاولة جمال زهران اثارة ازمة حول المشروع مؤكدا ان الخصخصة اهدرت حقوق العمال وانتقد عدم تسمية القانون واعتباره قانون أحمد عز. وحسم د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الامر قائلا: القانون يصدر باسم الامة وليس «عز».
