امتياز حقوق العمال

في كلمته في عيد العمال قبل عدة أسابيع ماضية.. طالب الرئيس مبارك الحكومة ووجهها إلي التقدم بقانون يضع حقوق العمال كأولوية واجبة التأدية قبل أية حقوق أخري في حالات التخارج في الشركات.. ضمانا لحصول العمال علي مستحقاتهم فورا ودون إبطاء أو انتظار لحل المشكلات المعلقة في سياقات التعثر أو إعلان الإفلاس أو أية حالات أخري.
وفي هذا السياق تقدم أحمد عز بمشروع قانون "امتياز حقوق العمال" كخطوة أولي أخري ستبني علي الخطوة الأولي لوضع حد لأزمات العمال وإهدار حقوقهم بسبب تعثر الشركات أو تأخر تأديتها لفترات زمنية طويلة تكون سببا رئيسيا وموضوعيا لهذا الاحتقان واللجوء إلي الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي اختبرناها في الأشهر القليلة الماضية ورأينا لها تداعيات ما كان لها أن تتصاعد.
وقد وافق مجلس الشعب مبدئيا علي مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الخطة والموازنة في الوقت الذي استمع فيه إلي تأكيد وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين علي التنسيق الذي سيحدث بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي لمنح العمال حقوقهم في حالة التعثر أو التصفية.. وأشار وزير الاستثمار إلي تعديلات يجب أن تطرأ علي قانون التجارة وقانون الشركات.
وهذا يعني أن هناك المزيد من العمل المنتظر حتي يتم تحقيق المراد.. والمهم أن تتم هذه التعديلات بخطوات سريعة متلاحقة حتي يظهر القانون إلي النور ويتحقق المراد من ضمان سداد حقوق العمال ومستحقاتهم كأولوية أولي قبل تأدية بقية الحقوق للشركاء أو البنوك أو الجهات أو المؤسسات.
وربما يكون الأهم إثارة انتباه العمال علي مستوي مصر كلها إلي أن هذا الجهد التشريعي الساعي إلي ضمان سداد مستحقاتهم وحقوقهم فورا ودون انتظار مما سيرفع كل أسباب الاحتقان وإشارات الاتهام للحكومة بعدم الالتفات للحقوق العمالية. اسرعوا من فضلكم.
m.a.nour@hotmail.com