مصر ترد علي ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف

لا لإباحة الشذوذ .. وإلغاء الإعدام .. والتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية بدون رقابة .. ووقف عقوبة التحريض علي التمييز

تعرض اليوم مصر ردها علي ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك خلال اجتماع المجلس بمقره بجنيف. يشمل الرد 52 ملاحظة تم ارجاء البت فيها منذ اجتماع المجلس في 01 فبراير الماضي لمتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر.. حيث يتم اعلان الموافقة علي 51 توصية ورفض 01.. وتم تصنيف التوصيات إلي مجموعة تحظي بالتأييد وثانية مرفوضة وأخري لاتحظي بالتأييد لانها غير دقيقة أو غير صحيحة علي أرض الواقع تشمل المجموعة الأولي الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعميق الاصلاح الديمقراطي وتدريب ضباط الشرطة واعضاء السلطة القضائية والصحفيين في مجال حقوق الإنسان، والتعجيل باصدار قانون مكافحة الإرهاب تمهيدا لرفع حالة الطوارئ، وعدم استخدام الطوارئ ضد الصحفيين والمدونين، وألا يتضمن قانون مكافحة الارهاب قيودا تتعارض مع معايير حقوق الإنسان، ومراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري واتساقه مع اتفاقية مناهضة التعذيب، والتحقيق الفوري في جميع الشكاوي المتعلقة بالتعذيب والتحقيق الفوري مع مرتكبي العنف الطائفي، وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تسمح بسجن الصحفيين بسبب ما ينشرونه. وإلغاء السجن في جرائم النشر.
كما تتضمن التوصيات التي وافقت عليها مصر تهيئة بيئة تقضي بالتمتع بحرية الدين والمعتقد وتحقيق التناغم الاجتماعي بين متبعي مختلف الديانات، وتعزيز الحوار بين الأديان، وزيادة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر علي المستوي الوطني والدولي من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومات المعنية والمنظمات غير الحكومية، واصدار تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تتضمن احترام الحد الأدني من معايير عقوبة الاعدام.. وادماج المنظمات غير الحكومية بصورة أكبر من دوائر صنع القرار وتبسيط إجراءات إنشاء الجمعيات الأهلية. المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتوفير مسكن لكل مواطن، والتصدي للفقر والبطالة بفاعلية بالتعاون مع المجتمع الدولي، وادراج دراسة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، تكثيف برامج محو الأمية في الريف وبين مجتمع المرأة، مواصلة برامج واستراتيجيات التنمية الشاملة، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة التمييز ضد المرأة، ومنع الختان، وتدعيم مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة.. وضمان كفالة حقوق الطفل.. ومواصلة تعزيز عمل اللجنة العليا للهجرة وتمكين المغتربين المصريين من الادلاء بأصواتهم في الخارج.
ودعم التزامات مصر الدولية فيما يتعلق باللاجئين.
وبالنسبة للتوصيات التي رفضتها مصر فهي: السماح بالشذوذ وعدم تجريم »ممارسة الفجور« واباحة التمويل الخارجي والأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والسماح لنقابات عمالية بممارسة عملها دون أن تنضم للاتحاد العام لنقابات العمال، وكذلك رفض التوصيات الاسرائيلية المتعلقة بمراجعة القوانين المصرية.. كما رفضت الغاء الاعدام، والغاء عقوبة التحريض علي التمييز المتعلقة بالجنس أو اللغة أو الدين.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي رفضتها مصر لانها غير دقيقة وغير صحيحة علي أرض الواقع فقد شملت الغاء القيود القانونية والبيروقراطية التي تؤثر علي حق الفرد في اختيار دينه وادعاء اسرائيل بوجود اخطاء للقضاة والصحفيين والمحامين.
يعلن رد مصر د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بحضور وفد من مجلس حقوق الانسان يضم المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس ود. حسام بدراوي ود. مني ذو الفقار.