انقلاب عسكري في مالي

قادة التمرد خلعوا الرئيس وحلوا مؤسسات الدولة.. ووعدوا بحكومة منتخبة

قادة التمرد يذيعون بيان الإنقلاب - الرئيس المالى » أمادو تومانى توريه «
أطاح جنود متمردون في مالي بنظام الرئيس "أمادوا توماني توريه"، وتعهدوا بتسليم السلطة إلي حكومة جديدة منتخبة. وقال قادة الانقلاب إنهم حلوا مؤسسات الدولة وعلقوا العمل بالدستور، كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي للبلاد وذلك احتجاجا علي سياسة البلاد في محاربة متمردي الطوارق والجماعات الإسلامية شمال البلاد.. وكان الجنود المتمردون قد سيطروا علي القصر الرئاسي في العاصمة باماكو بعد معارك استمرت ساعات مع الحرس الجمهوري. وأكد الجنود أنهم اعتقلوا عددا من الوزراء بينهم وزير الخارجية ووزير إدارة الأراضي، وفرضوا حظر تجوال "حتي إشعار اخر".. وقال المتحدث بإسم الجنود المتمردين اللفتنانت "أمادو كوناري" انهم تحركوا بسبب "عجز نظام الرئيس توريه عن ادارة الأزمة شمال بلادنا" حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط جماعات اسلامية مسلحة منذ منتصف يناير.. وأعلن الجنود تأسيس هيئة جديدة أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة" بزعامة "أمانو سانوجو" الذي ناشد بدوره الشعب التزام الهدوء. وبرر المتحدث الانقلاب ب"عدم توفر معدات للجيش للدفاع عن أرض الوطن" لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وب"عجز السلطة علي مكافحة الإرهاب".. ولم يصدر أي تعليق من مصدر حكومي، لكن مصدرا مستقلا قال إن الرئيس توريه "ورجاله لم يعودوا في القصر" من دون توضيح مكان وجودهم. وقد صرح مصدر عسكري موال للرئيس المالي ان توريه "في حالة جيدة" و"في مكان آمن". ولكنه لم يوضح ما اذا كان الرئيس موجودا في العاصمة او خارجها او خارج مالي.. وكان "الإنقلاب" قد بدأ في معسكر بمدينة "كاتي" قرب العاصمة، حيث خرج الجنود من المعسكر في مسيرات تطالب بتسليح ملائم للقتال في الشمال.
وطاف الجنود في الشوارع وهم يطلقون النار في الهواء. وسرعان ما امتدت الإضطرابات الي العاصمة حيث احتل الجنود مقار الإذاعة والتليفزيون الوطني وذلك قبل ان يعيد الجيش سيطرته علي الوضع ويعلن انتهاء نظام توريه.
من ناحية أخري دعا السكرتير العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الي الهدوء وتسوية الخلافات بطريقة ديمقراطية، كما أعلنت الولايات المتحدة عن قلقها من الوضع المضطرب في مالي.. وفي بروكسل أدان الاتحاد الأوروبي الإنقلاب وطالب بعودة السلطة الدستورية. كما أدانت فرنسا من جانبها "الإنقلاب العسكري" في باماكو ودعت الي تنظيم انتخابات في أقرب وقت. وفي الوقت نفسه أعربت الجزائر عن "قلقها الشديد" وتدين الإنقلاب في مالي. كما أدانت مجموعة "غرب افريقيا" الإنقلاب في مالي.