عسكريون يعلنون «إسقاط النظام غير الصالح» في مالي ويعدون ب«حكومة منتخبة»

أعلن عسكريون في مالي، صباح الخميس «إسقاط النظام غير الصالح» في باماكو وحل جميع المؤسسات، وتعليق «الدستور»، وذلك في كلمة ألقيت عبر هيئة الإذاعة والتليفزيون الوطنية التي يحتلونها منذ الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الجنود، الملازم أمادو كوناري، إنهم تحركوا حيال «عجز» نظام الرئيس أمادو توماني توري عن «إدارة الأزمة في شمال بلادنا»، حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط مجموعات إسلامية مسلحة منذ منتصف يناير الماضي.
وأعلن المتحدث حظر التجول اعتباراً من الخميس.وبرر المتحدث الانقلاب ب«عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع عن أرض الوطن»، بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وب«عجز السلطة على مكافحة الإرهاب».
وأكد الجنود، الخميس، أنهم استولوا على السلطة وسوف يسلمون الحكم إلى «حكومة جديدة منتخبة انتخابًا ديمقراطيًا».
وقال أمادو كوناري، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة، إن اللجنة «قررت الاضطلاع بمسؤولياتها بإنهاء النظام العاجز لأمادو توماني توري»، واتهم البيان حكومة توري بالفشل في إنهاء التمرد في شمال البلاد.
وأعلن مصدر مستقل أن الرئيس توريه و«أعوانه لم يعودوا في القصر»، دون تحديد مكانهم.
وتواجه مالي منذ منتصف يناير هجمات تشنها حركة تحرير أزواد، ومتمردون من الطوارق من بينهم مسلحون حاربوا إلى جانب نظام معمر القذافي، وسيطروا على العديد من المدن في شمال البلاد.
وطالب أمادو سانوجو، أحد الضباط الذي وصف بأنه رئيس اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة، على شاشة التليفزيون، بالهدوء، وأدان أي عمليات سلب قد تحدث.
كان العسكريون، أعلنوا في ساعة مبكرة من فجر الخميس، أنهم سيطروا على القصر الرئاسي في باماكو بعد عدة ساعات من المعارك مع الحرس الجمهوري، وأنهم اعتقلوا عددا من الوزراء من بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباي مايغا.
وقال جندي، فضل عدم ذكر اسمه، «سيطرنا على القصر الجمهوري»، في حين قال آخر إن عدداً من شخصيات نظام الرئيس أمادو توماني توريه ومن بينهم مايغا ووزير إدارة الأراضي كافوغونا كونيه قد اعتقلوا.