نفي المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل تلقيه اي بلاغات او شكاوي للتحقيق في واقعة رفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي وقال وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس علي هامش مؤتمر "العدالة الناجزة"الذي تنظمه وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة العدل الفرنسية انه لا يجوز اثارة امور مثل تعرض احد القضاة لضغوط او قيام مسئول بممارسة ضغوط علي اي هيئة قضائية لاصدار احكام في اي قضية بدون وجود تحقيقات تؤكد صدق هذا الكلام وردا علي سؤال احد الصحفيين عن الواقعة قال وزير العدل انه لا مجال للحديث عن القضية في المؤتمر وانه لا توجد اي تحقيقات بالوزارة او اي مستجدات بخلاف الامور المعلنة مثل تحديد جلسة بدائرة اخري لنظر القضية بخلاف ما تم من الفصل في الاجراء التحفظي برفع الحظر عن سفر المتهمين الاجانب واضاف قائلا ان القضاء المصري مستقل ولا يجوز لاي سلطة مهما كانت التدخل في شئونه وان وزارة العدل حريصة علي استقلاله. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، والذي يستغرق يومين، ويشارك فيه 34 عضوًا بمجلس القضاء الفرنسي وكبار الشخصيات القضائية المصرية. اكد وزير العدل علي العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا في جميع أوجه ومجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين والارتقاء بهما، و أن التنظيم القضائي المصري نقل الكثير عن نظيره الفرنسي. واشار الي تزامن انعقاد المؤتمر مع احتفال مصر بالعيد الأول لثورة 25 يناير التي أشعلها شباب مصر، وشاركهم فيه كل الوطن في ملحمة رائعة لا تفرق بين مسلم ومسيحي من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأشار إلي أهمية سرعة تحقيق العدالة ووصول الحق لمستحقيه لأن البطء في العدالة يعني ظلما لأصحاب الحقوق، وكذلك أهمية تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ. من جانبه اكد وزيرالعدل الفرنسي ميشيل رينيه مارسيه عن تقديره وتقدير بلاده لقضاء مصر الشامخ، وللدور المهم لمصر بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط الذي تلعب فيه مصر دورًا متميزا في المجالين القضائي والقانوني. واضاف ان بلاده تتابع باهتمام مجريات آداء القضاء وما يصدر عنه من أحكام ومتابعة عمليات تطوير التجويد القضائي.. مشيرا إلي وجود تعاون أوروبي عربي تلعب فيه مصر دورًا مميزا. وأكد حرص بلاده علي تطوير العمل القضائي والقانوني في مصر. كما اشاد وزير العدل الفرنسي بالدور المهم الذي لعبه قضاة مصر في الاشراف علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي جرت مؤخرا في مصر تحت إشراف قضائي كامل وبنزاهة أشاد بها الجميع.