وزير العدل يتبرأ من قرار رفع الحظر عن الأمريكان

تبدأ الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد الخميس إعادة النظر في قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 43 شخصا، بينهم 19 أمريكيا و5 من الصرب وألمانيان و3 من دول عربية، و14 مصرياً.
وقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغات المقدمة من بعض القضاة ورؤساء الدوائر بمحكمة الاستئناف ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلي المجلس الأعلي للقضاء، لأنه الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق في هذا الأمر، وذلك لقيامه برفع أسماء المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
ويناقش مجلس الشوري في جلسته اليوم ملف التمويل الأجنبي والدور المصري في مراقبة المنح الأجنبية، وكان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري قد خصص جلسات أمس لمناقشة القضية التي تشغل الرأي العام، بناء علي طلب المناقشة المقدم من النائب علي فتح الباب ونحو عشرين عضواً لاستيضاح سياسة الحكومة حول قضية المنح والتمويل الأمريكي، ويبحث المجلس ضوابط وأوجه صرف المنح الأجنبية بما يتفق مع عدم الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بياناً في شأن الأزمة أمام مجلس الشعب «الغرفة الأولي للبرلمان» الأحد القادم.
وطلب المجلس حضور كل من وزيري شئون مجلسي الشعب والشوري ووزير العدل ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا، للرد علي الاتهامات الموجهة من النواب في كيفية إدارة الحكومة للأزمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه أعضاء الهيئة البرلمانية للوفد، وفي مقدمتهم النائب صلاح الصايغ وميرفت عبيد ورضا نور الدين ومحمد الحنفي أبوالعينين بضرورة محاسبة حكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد المساس بهيبة الدولة من الجانب الأمريكي.
وشدد نواب الوفد علي ضرورة قيام رئيس الحكومة أو أي من المسئولين بتوضيح ملابسات وحقيقة الموضوع أمام الشعب الغاضب من إهانته وشعوره بالضعف والمذلة، لافتين إلي أن الجنزوري أهان المصريين وكذب عليهم بعد أن ظل يؤكد أن مصر لن تركع، وطالب النواب بضرورة كشف الجناة الحقيقيين في هذا الملف والشخص المسئول عن تنحي هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود شكري عن نظر القضية والدور الحقيقي للمستشار عبدالمعز إبراهيم في الملف.
أعلن قضاة مصر وفرنسا في مؤتمر استقلال القضاء أمس، رفضهم القاطع للضغوط الداخلية والخارجية للتأثير علي سير إجراءات العدالة.
واعترف المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي خلال المؤتمر بأنه لا يوجد قضاء مستقل في مصر، ولكن يوجد قضاة مستقلون.
وشدد علي أهمية استقلال القضاء الكامل عن تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار إلي تحقيق الاستقلال التام في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المرتقب، من خلال نزع صلاحيات وزير العدل في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، ونقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي.
وأكد القاضي كريستنيان رينيو جوبيه المحامي العام الأول لمحكمة النقض الفرنسية، علي رفض التدخل الداخلي والخارجي في شئون القضاء الفرنسي.
وأكد أن وزير العدل الفرنسي محظور عليه التدخل في القضاء، وأن عمله ينحصر في التنظيم الإداري وتوفير متطلبات دور العدالة فقط من مبان وأدوات ووسائل تسيير العمل دون الشأن القضائي.
وقال: إن استقلال القضاء هو الضمان الأساسي لمحاكمة عادلة، ومبدأ رئيسي في القضاء الأوروبي بصفة عامة، وهو ليس امتيازاً، وإنما سعي لتحقيق العدالة لمن يطلبها من أصغر مواطن فرنسي وحتي أكبر رأس في فرنسا.
وأشار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في تصريحات علي هامش المؤتمر إلي أن رفع حظر سفر المتهمين الأمريكان تم وفقاً لإجراءات قضائية تحت غطاء قضائي، ولا يجوز قانوناً لوزير العدل التدخل في هذه الإجراءات.
وقال: إن القانون يخول له إجراء تحقيقات إدارية إذا قدمت إليه بلاغات في هذا الصدد ليس أكثر.
وأعلن اللواء طاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تصريحات صحفية أمس عقب جولة في مدينة الجيش والشعب جنوب حلوان، ان السماح بسفر المتهمين في قضية الجمعيات الأمريكية موضوع قضائي بحت، وأنه لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه علي القضاء، ويجب عدم التشكيك في نزاهته. وأشار إلي وجود اعتبارات سياسية كبيرة في العلاقات بين مصر وأمريكا.