واصل مجلس الشعب مس برئاسة د. فتحي سرور مناقشة مشروع قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية حيث وافق علي عدة مواد من اهمها قواعد التصرف الامن للنفايات

واصل مجلس الشعب مس برئاسة د. فتحي سرور مناقشة مشروع قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية حيث وافق علي عدة مواد من اهمها قواعد التصرف الامن للنفايات المشعة وعقاب المخالفين ومنح هيئة الطاقة الذرية حق وضع معايير التخلص بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 7 من مشروع القانون والتي تنص علي ان تقوم هيئة الطاقة الذرية تحت رقابة الهيئة بالتصرف الآمن والمأمون في النفايات المشعة السابق التخلص منها مالم يوجد المسئول عنها وذلك دون الاخلال بحقها في تحديد هذا المسئول وملاحقته طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق طلعت السادات علي نص الحكومة في هذه المادة باعتباره اقوي في تحديد المسئولية من التصرف في النفايات المشعة. واشار محمد ابو العينين رئيس اللجنة الي ان القانون يجب ان يحدد بصورة واضحة مسئولية التصرف الآمن والمأمون في النفايات المشعة والتي تخضع لهيئة الطاقة الذرية تحت رقان هيئة الرقابة الاشعاعية. واكد محمود نبيل اهمية المواد 7، 8، 9 من مشروع القانون والتي تتناول امكانية التخلص الآمن من النفايات ثم وافق المجلس. ناقش المجلس المادة 8 والتي تنص علي ان تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة بشئون البيئة والصحة والتنمية المحلية والاسكان وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية..وغيرها من الجهات ذات الصلة معايير التخطيط طويل الاجل للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلك. ويصدر بهذه المعايير قرار من مجلس ادارة الهيئة. ودار جدل حول هذه المادة حيث اقترح د. زكريا عزمي ان تصدر معايير مواقع التصرف في النفايات من قبل رئيس مجلس الوزراء.. وأيد محمد ابو العينين رئيس لجنة الصناعة ومقرر اللجنة علي هذا الاقتراح بينما طالب د. حسن يونس بان يكون هذا القرار لمجلس ادارة الهيئة لانه حق اصيل ويدخل ضمن صميم اختصاصاتها.. واكد د. مفيد شهاب انه لانهاء هذا الجدل يمكن ان تصدر الهيئة تلك المعايير علي ان يعتمدها رئيس مجلس الوزراء.. ووافق المجلس علي اقتراح د. زكريا عزمي .