النفايات المشعة ومجلس إدارة الهيئة الذرية يعطلان القانون النووي

متابعة برلمانية: إبراهيم جاب الله شوقى عصام فريدة محمد الصور: فادى عزت
شهدت المناقشات حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية في مجلس الشعب أمس خلافات حول الجهة المنوط بها التصرف في النفايات المشعة وتحديد المعايير اللازمة لذلك حيث اقترح البعض أن يكون ذلك من اختصاص رئيس مجلس الوزراء فيما طالب آخرون أن يقوم مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية بهذا الدور لاعطائه مزيداً من الصلاحيات والاختصاصات.
وأمام تأكيد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية علي أن تبعيتها لمجلس الوزراء لن تؤثر في الاستقلالية وافق المجلس علي تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء.
وتصدي د. فتحي سرور لمحاولات تعطيل القانون من نواب مستقلين وإخوان بمناقشات حول قضايا هامشية قائلا: "شغلتي أمنع التعطيل فلن نضيع الوقت في الحديث عن الخلافات واللغويات والمصطلحات المؤنثة والمذكرة.. هذا حوار غير مجد" وأدخل المجلس تعديلا علي نص المادة (8) يقضي بضرورة ضمان التعامل الآمن مع المواد المشعة خلال النقل الدولي بالتعاون مع الوزراء المختصة خاصة بعدما اقتصرت فقط علي عبارة "حماية المواد المشعة فقط دون الحديث عن أساليب التعامل الآمن معها".