خلافات حكومية حول دفن النفايات فى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

قبل عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل..

يبدو أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الذى سيعرض خلال أيام على مجلس الشعب، لن يمر بسهولة عبر أروقة المجلس، بعد أن بدأ الخلاف عليه مبكراً بين وزارة الكهرباء ووزارات أخرى؛ أثناء مناقشته من قبل اللجنة الوزارية المشكلة التى كلفت بمراجعة بنوده قبل إحالته للبرلمان.
الخلاف الذى ثار حول مشروع القانون بحسب تصريح مصادر برلمانية لليوم السابع، اشتعل بسبب تجاهل وزارة الكهرباء تحديد أماكن دفن النفايات النووية، والأماكن المخصصة لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى مشروع القانون، الأمر الذى يضع وزارة الكهرباء، صاحبة المشروع، فى موقف صعب، يرغب مسئولو الكهرباء والهيئات النووية فى الهروب منه فى الوقت الحالى لعدم استثارة غضب الرأى العام، رغم تأكيد د.أكثم أبو العلا، المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء بأن الأمر طبيعى، ومن حق اللجنة التى تراجع القانون أن تبدى ملاحظاتها.
تفاقم الأزمة
أزمة مشروع القانون مع مجلس الشعب قد تتضاعف، إذا استمرت وزارة الكهرباء فى التعامل مع المواقع المرشحة للمشروع النووى على أنها سر حربى لابد من إخفائه على الجميع، خاصة وأن جدلاً لم ينتهِ حتى الآن، يصاحب الحديث عن مواقع المحطات، وعن موقع الضبعة الذى يراه فريق من خبراء الهيئات النووية الأنسب والأفضل للمحطات النووية، فى الوقت الذى تصر فيه وزارة الكهرباء على إجراء دراسات جديدة على مواقع جديدة، للاختيار من بينها.
السبب الثانى لاعتراض لجنة مناقشة المشروع، والخاص بمواقع دفن النفايات النووية، المتخلفة عن تشغيل محطات توليد الكهرباء المزمع إنشاؤها، لا يختلف كثيراً عن مواقع المحطات، لارتباط مدافن النفايات النووية بمواقع المحطات، التى لم تحدد بعد، بحسب تأكيد د.طارق فهمى الخبير بهيئة المواد النووية، والذى أضاف أن ذلك الارتباط طبيعى، لتجنب مخاطر نقل النفايات لمسافات بعيدة، مؤكداً أن تلك هى المعايير العالمية لإنشاء المدافن، فلا يمكن تحديد مواقع دفن النفايات، دون الاستقرار أولاً على مواقع إنشاء المحطات.
أكد فهمى، أن تحديد مواقع إنشاء المدافن، لابد أن يمر بسلسلة من الدراسات والاختبارات الشبيهة بتلك التى تجرى على مواقع المحطات، لاعتبارات جيولوجية ومناخية، وبالتالى لا يمكن تحديد تلك المواقع وإرفاقها بمشروع القانون، وقال د.محمد طه القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن هيئة الطاقة الذرية هى الجهة الفنية المختصة حالياً بدفن النفايات المشعة الناتجة عن استخدام النظائر المشعة فى الطب والصناعة، بالإضافة لمخلفات المفاعل النووى البحثى الوحيد، فى مدفن تابع للهيئة بأنشاص، وهو المدفن الوحيد فى مصر حتى الآن.
معايير الأمان الدولية
ورغم الاعتراضات التى تقابل مشروع قانون الأنشطة النووية والإشعاعية، قبل أن يخرج من مجلس الوزراء، إلا أن مصادر بهيئة المحطات النووية أكدت أن المشروع، بخلاف بعض الملاحظات البسيطة، يتفق مع اشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويراعى كل معايير الأمان الدولية، المتعلقة بالأنشطة النووية، خاصة وأنه يتلافى أغلب ثغرات القانون 59 لسنة 60، والخاص بتنظيم عمل الهيئات النووية.
وتتضمن ملامح القانون مجموعة المحاور المتعلقة بمختلف الأنشطة الإشعاعية، وتنظيمها، وترخيصها، والجهات المنوطة بالتعامل معها، وأبرز ملامحه:
-إنشاء هيئة رقابية مستقلة "هيئة الأمان النووى"، تكون لها جميع الصلاحيات والاختصاصات لأداء مهامها، لتنظيم العمل بين الجهات التى تتعامل مع العناصر المشعة مصر، وتوفير سبل الأمان والسلامة للتعامل مع نقل جميع أنواع المصادر المشعة.
-تأكيد هذه الهيئة المستقلة على وفاء مصر بجميع التزاماتها تجاه كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، التى تم التصديق عليها فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
-توحيد التشريعات النووية بما يكفل أمن وآمان البيئة والأفراد من مخاطر الإشعاعات النووية، خاصة فيما يتعلق بالتصرف والتخلص من النفايات المشعة، وحظر اقتناء أى مواد نووية على نحو غير مشروع.
- تنظيم العمل بين الجهات التى تتعامل مع الإشعاعات "المؤينة" مثل الهيئات النووية بوزارة الكهرباء، هيئات الطاقة الذرية، والمحطات النووية، والمواد النووية، والجهات البحثية العاملة فى تكنولوجيا الإشعاع بوزارتى الزراعة والصحة، ووضع ضوابط صارمة لنقل وتداول المواد المشعة بين هذه الجهات.