بعد مضي عام من ثورة مصر الشعبية، فلابد ان نعترف ان كثيرا من مطالب الثورة لم يتحقق خاصة العدالة الاجتماعية وفي مقدمتها تقريب الفوارق بين الدخول واعادة الاعتبار لكل المظلومين في كافة مؤسسات الدولة واستبعاد المعادين للثورة من المواقع القيادية حيث لازال هؤلاء يمارسون القهر والظلم علي الناس فيما يتجاهل المسئولون بالحكومة بما فيهم رئيس الوزراء كمال الجنزوري الاستجابة لأي تظلمات وذلك سيرا علي نهج حكومات مبارك. فهذه الحكومة مثل سابقتها تتلكأ في اعطاء المصابين واسر الشهداء حقوقهم الكاملة والتكريم المناسب ولا يتم ذلك الا علي بعض الحالات الفردية التي تثار في وسائل الاعلام. لقد كنت اتصور ان يكرم المصابون واسر الشهداء بأفضل من ذلك بان تتم دعوة عدد منهم لحضور اول جلسة لبرلمان الثورة، بل انني كنت اتوقع ان يعين عدد منهم ضمن العشرة المعينين في البرلمان، ولكن كل ذلك لم يحدث ، وكاننا نعيش عصرا يتسول فيه الابطال واسرهم حقوقهم من مسئولين عمل بعضهم في خدمة النظام السابق لسنوات ويخرجون علينا بقصص وهمية بطولية لينقضوا علي المناصب. ان الثورة في بداية عامها الثاني مستمرة ولن يسكت الشعب علي تجاهل مطالبهم ولا تجاهل التكريم المناسب الذي يليق بالشهداء والمصابين المعاقين باعاقة كاملة فلابد من منحهم معاشا خاصا ووظيفة ومرافقين للذين ضاعت اعينهم .