الاستجابة لمطالب المصابين وأسر الشهداء

مشكلة أسر الشهداء ومصابي الثورة هي القنبلة التي تتفجر من حين لآخر وتشعل نيران الثورة من جديد‏,‏ وذلك لشعورهم بالاهمال وعدم الرعاية اللازمة لحالاتهم بالإضافة الي سوء المعاملة التي يقابلونها من أي جهة يذهبون إليها للمطالبة بحقوقهم أو لعلاجهم أو اثناء رحلة البحث عن عمل يتناسب مع اصاباتهم ولهذا اجتمع مجموعة من شباب الثورة والمسئولون عن ملف مصابي الثورة والشهداء وبعض من المصابين وأحد أفراد أسر الشهداء باللواء محسن الفنجري عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة ونائب رئيس صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين
الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية, قال إنه تولي تنسيق الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للقوات المسلحة وضم الاجتماع ستة افراد من معتصمي الميدان والمصابين في احداث محمد محمود وأحد أفراد أسر الشهداء, كما ضم الاجتماع رانيا شوقي مسئولة ملف الشهداء بتحالف ثوار مصر ومحمد رفعت المسئول القانوني عن الملف ومحمد النبوي علام من معتصمي الميدان.
وقال: طالبنا في الاجتماع بالاستجابة للمطالب والحقوق المشروعه لأسر الشهداء ومصابي الثورة في52 يناير وأحداث ماسبيرو واحداث محمد محمود.
ويصف زيدان الملف بأنه في غاية الحساسية ويجب ألايترك مصابي الثورة وأسر الشهداء ليتسولوا حقوقهم ولقد لخصنا المشاكل والمطالب خلال الاجتماع فيما يلي:
أن هناك عددا غير قليل لم يتمكن من الحصول علي تقارير طبية خلال الثورة الأولي بسبب خوفهم من القبض عليهم داخل المستشفيات ولذلك لم يتم قبولهم في الصندوق لعدم حصولهم علي التقارير الطبية برغم انهم من أبطال الثورة ومايزيد الأمر سوءا أن بعضهم لم يستخرج من اجسادهم الرصاص حتي الآن بالإضافة إلي أن هناك من المصابين من لايزال طريح الفراش لعجزه إما بشلل رباعي أو شلل نصفي وهم غير قادرين علي العمل, فطالبنا بأن يتم صرف معاش لهم أسوه بأسر الشهداء, وكذلك بعض المصابين فقدوا أعينهم في الاحداث وحرموا من حقهم الحصول علي معاش شهري.
ويضيف طارق زيدان أن هناك حالات من المصابين وأسر الشهداء يحتاجون الي سكن ووظائف مناسبة لحالات الاصابة أو وظيفة لأحد افراد أسر الشهداء.
كما تناولنا في الاجتماع مشكلةالكارنيهات التي لم يحصل عليها بعض المصابين من الصندوق بالإضافة الي الاشكالية الكبري وهي وضع من اصيب في احداث يناير ثم أصيب ثانية في أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود من الناحية القانونية وكيفية التعامل معهم في الصندوق في حالة ما إذا تم صرف التعويض عن الإصابة الأولي وهل يجوز صرفه ثانية عن الاصابة الجديدة من الناحية القانونية برغم أحقيته الفعلية في التعويض عن الاصابة الثانية؟
ويضيف زيدان: كما طالبنا باعفاء ابناء الشهداء والمصابين من المصروفات الدراسية وأن يحصلوا علي كارنيهات للمواصلات, بالإضافة الي المطلب المعنوي وهو أن يتم التكريم المعنوي المناسب لاسر الشهداء والمصابين حيث لم ينالوا التكريم الملائم لهم حتي الآن.وكذلك شددنا علي ان يتم التعامل مع المصابين وأسر الشهداء من قبل الموظفين المختصين بهذا الملف بالطريقة اللائقة مع أبطال دفعوا دماءهم من أجل حرية هذا الوطن.
التسجيل في الصندوق
وفي خلال الاجتماع أكد اللواء محسن الفنجري أن كل مصاب لم يتم تسجيله في الصندوق عليه أن يتقدم ببياناته للصندوق للعرض علي القومسيون الطبي والذي سيحدد نوع الاصابة وتوقيتها ونسبة العجز, ثم بعد ذلك يتقدم بمحضر للنائب العام يفيد به أن اصيب بطلق ناري, وبناء عليه يتم صرف الدعم المالي المخصص حسب نوع ودرجة الاصابة ثم يتم ادراجه ضمن قائمة المصابين ويحصل علي جميع المزايا والحقوق المادية والفنية المقررة لمصابي الثورة.
وأضاف اللواء محسن الفنجري أما بالنسبة للمعاشات فإن المصابين طريحي الفراش غير القادرين علي الكسب والعاجزين عن العمل مثل حالات الشلل الرباعي سوف يتم صرف معاش شهيد لهم, أما بالنسبة لمن فقد احدي عينيه سيصرف له06% من معاش الشهيد شهريا وستكون لهم الأولوية في المشروعات التي يدعمها الصندوق لتقديمها لاسر الشهداء والمصابين.
وعن التوظيف أوضح اللواء محسن الفنجري, أنه تجري محاولات من الصندوق لبيان مدي امكانية ايجاد فرص عمل طبقا لنوع كل اصابة وحسب مؤهل المصاب.
كما اكد أن المجلس الاعلي بدأ انشاء مولات تجارية حضارية وسيتم تأجير محالها بسعر رمزي لاسر الشهداء ومصابي الثورة.
وهنا أبدي الدكتور طارق زيدان استعداده لدعوة كل رجال الاعمال الشرفاء لتوظيف بعض مصابي الثورة بشركاتهم كما أبدي استعداده البدء بنفسه بأن يؤسس شركة رأس مالها من ماله الخاص علي أن يكون كل العاملين بها من مصابي الثورة وأسر الشهداء.
وبالنسبة للسكن لمن يحتاج ذلك من مصابي الثورة فقد أكد اللواء الفنجري أنه يتم الآن حصر الوحدات السكنية بالمحافظات بالدور الأرضي لتخصيصها لطريحي الفراش وغير القادرين علي الكسب لأن هذه هي اسرع وسيلة لتوفير سكن لمثل تلك الحالات الملحة.
وفي الفترة القادمة سيتم تدبير مسكن لحالات الشلل النصفي علي كرسي متحرك.
وعن التكريم المعنوي لمصابي الثورة والشهداء أفاد الفنجري أنه تم طبع شهادات تقدير بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ليتم توزيعها علي المحافظات ليسلمها كل محافظ لاسر الشهداء والمصابين.
وبالنسبة لتأمينات المصابين أكد أن كل من سلم صورته الشخصية للصندوق تسلم الكارنيهات, لأن الكارنيهات تم صرفها للمسجلين فقط.
ونبه الي أن كل من لم يتسلم الكارنيه حتي الآن يمكنه أن يتوجه للصندوق ويسلم صورته الشخصية بشرط أن يكون من المسجلين به.
كما وعد بالتوصل لحل قانوني لمشكلة مزدوجي الاصابة بالاحداث المتوالية, ليحصل كل مصاب علي حقوقه كاملة دون انتقاص.
واضاف الفنجري أنه تقرر رد المصاريف الدراسية التي دفعتها أسر الشهداء والمصابين بالثورة مع اعفائهم من دفعها, كما افاد أن القوات المسلحة لا تتواني عن علاج أي حالة من مصابي الثورة مهما بلغ الأمر حتي اذا احتاجت الي السفر لعلاجها بالخارج وهذا ماحدث بالفعل مع بعض الحالات التي احتاجت للعلاج في المانيا والنمسا.
كما صرح الفنجري بأنه ملتزم التزاما تاما بمقابلة أي مصاب أو أسرة شهيد لحل مشاكلهم, وأضاف أن أي مصاب تم علاجه بمصاريف علي نفقته في احد المستشفيات الحكومية يمكنه إحضار فاتورة العلاج وسيتم صرفها له في الحال.