قرر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تكليف مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير بصرف تعويض مالي تقديرا لأسر الشهداء والمصابين، وذلك لحين إستكمال إجراءات الحصر والتقنين للشهداء ونسب الإصابة للمصابين في أحداث الثورة بالتنسيق مع الجهات المنوط بها الحصر بالدولة علي النحو التالي : أولا : صرف مبلغ وقدره 30 ألف جنيه تكريما لأسر الشهداء. ثانيا : صرف مبلغ وقدره 15 ألف جنيه للمصابين بأي نسبة إعاقة. ثالثا : صرف مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه لباقي المصابين بدون نسب إعاقة. وسيتم الصرف كأسبقية أولي لأسر الشهداء إعتبارا من صباح غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المعظم بمقار محافظات الجمهورية وذلك لتخفيف الأعباء عنهم، وكأسبقية ثانية خلال 72 ساعة للمصابين المسجلين بصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية مع أهمية المبادرة بسرعة تسجيل باقي المصابين بالصندوق حتي يتسني سرعة الصرف لهم. وأعلن مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير عن إدراج أسم الشهيد علي ماهر علي ضمن قائمة الشهداء المكرمين. وهو طالب بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة وعمره 15 عاما استشهد فجر 9 أبريل ومكان الإستشهاد ميدان التحرير. كان المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد قرر تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمعاونة مجلس ادارة صندوق رعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير اعتبارا من الاحد علي أن تقوم اللجنة بصرف التعويضات المستحقة بعد رفع قيمتها الي 30 ألف جنيه للشهيد بدلا من 5 الاف جنيه، ورفع قيمة التعويضات الخاصة بالمصابين طبقا لدرجة الاصابة. وفي ذات السياق، قال اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان البنك المركزي والبنك الأهلي سيقومان إعتبارا من الاثنين في صرف الشيكات المستحقة لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير والتي كلف المشير محمد حسين طنطاوي مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا الثورة بصرفها. وأكد الفنجري الاحد في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أن الصندوق سيكون هو المنوط بالتعامل مع الشهداء والمصابين لكي لايحدث أي نوع من المزايدة، مشددا علي أن الدولة هي المسئولة عن تكريم شهداء الثورة ومصابيها ولن تبخل عنهم بشيء. وأوضح أنه تم حصر عدد كبير من الشهداء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية مثل الصحة والداخلية والمجتمع المدني ويتم حاليا حصر وتصنيف وفرز الشهداء، كما قرر المجلس الأعلي توزيع صندوق به مستلزمات شهر رمضان المعظم علي أسر شهداء ومصابي الثورة الذين تم تسجيلهم. وأضاف اللواء الفنجري أن ما يتم صرفه لأسر الشهداء والمصابين هو من المبلغ الذي خصصه المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقدره مائة مليون جنيه، مؤكدا أنه لا يوجد أي تعويض لأسرة شهيد وأنه لو استطعنا تعويض الشهيد بدمائنا لفعلنا، ودعا كافة أجهزة الدولة إلي التكاتف لرعاية أسر الشهداء والمصابين. كما أكد أن الدولة لن تبخل عن تقديم أية مساعدة وكل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين علي مختلف المستويات صحيا وإجتماعيا باعتبار أنهم شهداء مصر. و حول تقنين معايير الشهيد الذي سيتم الصرف لأسرته وهل هو من استشهد خلال أحداث ثورة 25 يناير أو من بعدها، قال عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة "إن الفيصل في تحديد الشهيد والمصاب هو الحدث الذي سيعلن عن نفسه" ،مضيفا أنه لايستطيع أن يعتبر من توفي أو أصيب في أحداث مثل أحداث العريش التي وقعت مؤخرا شهيدا، ولا يمكن أن أعادل بين الشهيد وبين بلطجي قتل أو أصيب". وأكد الفنجري أن الشهيد له منزلة سامية وسيتم تكريمه وأسرته وأحفاده ،وهناك معايير كثيرة وإجراءات اتخذت علي أرض الواقع لحصر الشهداء حيث تم استكمال إجراءات الحصر لأكثر من 400 شهيد كما تم تسجيلهم ، أما المصابين فقد تم تسجيل 2500 مصاب بنسب عجز مختلفة ،داعيا أسر الشهداء والمصابين الذين لم يسجلوا إلي سرعة تسجيل أسمائهم وإنهاء إجراءاتهم عن طريق كاتب وزارة التضامن الإجتماعي في مختلف المحافظات. من جانبه ، قال المهندس هاني محمود عضو مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير إنه سيتم الاحد سحب جميع الشيكات المستحقة لأسر شهداء ومصابي الثورة وفقا للنسب المحددة من مقر صندوق العاملين بالحكومة وملء الإستمارة المخصصة والتي تتضمن شهادة النيابة والرقم القومي وإسم أحد الأشخاص المذكورين في الملف. وأضاف أنه سيتم الصرف لأسر الشهداء اعتبارا من الاثنين علي أن يتم الصرف لأسر المصابين بعد ثلاثة أيام. وأشار إلي أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع الثلاثاء بحضور ممثلين عن كافة الجهات لبحث آليات تنفيذ رعاية أسر الشهداء والمصابين ، وتقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات لهم. يشار إلي ان الخط الساخن للصندوق 19488 ويعمل المتطوعون في الصندوق علي تلقي الطلبات، كما يعمل متطوعون آخرون في ميدان التحرير للوقوف علي طلبات أسر الشهداء.