ألف مستشار بالجمعية العمومية لاستئناف القاهرة يوافقون علي قانون النادي ويرفضون مشروع مكي

عبدالمعز: لن نسمح بأن تدنس الانتخابات مجلس القضاء.. الزند: من لا يريدون الإصلاح يستعينون بالشارع

المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة يطلب التصويت علي المشروع عقدت ظهر أمس الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة بحضور ما يقرب من الف قاضي من رؤساء ونواب ومستشاري المحكمة.. بدأ الاجتماع بكلمة للمستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.. هنأ فيها القضاة بحلول العام القضائي الجديد وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لسرعة الفصل في القضايا وبخاصة المتهم فيها رموز الفساد السابقين.
وعقب كلمة رئيس المحكمة صعد الي المنصة المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة وطالب القضاة بمناقشة والتصويت علي مشروعي تعديل السلطة القضائية المقدمين من نادي القضاة والثاني من لجنة المستشار احمد مكي التي انتدبها المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقص ورئيس المجلس الاعلي للقضاء.
أكد الزند امام القضاة ان يوم أمس يوما مشهودا توافدت فيه حشود القضاة من كل صوب وحدب علي دار القضاء العالي لحضور الجمعية العمومية لعرض ملامح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي اعده النادي بالاشتراك مع أندية قضاة الاقاليم بعد ما تلاقاه النادي من مقترحات القضاة لاعداد قانون يرسخ مبدأ الاقدمية المطلقة ويؤكد علي المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
محراب العدالة
واضاف الزند انه رغم كل المعوقات التي دبرت والاستقواء بالشارع من خلال مظاهرات صاخبة حرض عليها واجج نيرانها من لايريدون صلاحا أو اصلاحا كان حضور القضاة للجمعية العمومية غير المسبوق ليطمئن بحضوركم محراب العدل المقدس ثم كان نجاح الجمعية العمومية والتصويت بالاجماع علي ملامح مشروع تعديل السلطة القضائية كصاعقة مدوية احترقت بنيرانها قلوب الحاقدين.
وأشار رئيس نادي القضاة انه وفاء بالعهد الذي قطعه علي نفسه عكف القائمون علي المشروع علي تلقي الافكار والمقترحات القيمة حول المشروع.. مؤكدا ان أندية قضاة الاسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والمنصورة والقليوبية والقناطر الخيرية ودسوق والمحلة الكبري ودمياط وبورسعيد والفيوم وبني سويف واسيوط وسوهاج وقنا قد شاركت في اعداد المشروع.
مشروع مكي
وقال المستشار الزند ان القضاة اليوم امام مشروعين لتعديل قانون السلطة القضائية الاول اعده النادي وانتهي بالفعل والثاني لا استطيع الحكم عليه انه انتهي لان هناك لجان استماع تعقد للوقوف علي رأي بعض الطوائف والتيارات.. وتساءل هل هذا المشروع انتهي امره.. مؤكدا ان كلا المشروعين ليس لهما هدف الا مصلحة القضاء والقضاه.. وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة ان الاقدمية مبدأ حاكم ولا يمكن ان نسمح ان تدنس الانتخابات لمجلس القضاء الاعلي أو النائب العام.
مميزات المشروع
اكد الزند ان الجميع اجتهد لنضع القانون في صالح القضاة الحاليين والسابقين وضوابط للتعيين في السلك القضائي والذي اصاب ابناءنا من قبل بمصاب جلل.. كما ان جميع الفئات في المجتمع المصري بدءا من اساتذة الجامعات وحتي صغار الموظفين استفادوا خلال الفترة الماضية وكان الخاسر الوحيد في مصر هم القضاة.
واضاف الزند انه لم ير فئة تسفه رأي البعض الاخر منها وان قضاة مصر هم الذين وضعوا القانون ولا يصح ان نتخلي عنه او نقترح اقتراحات من المستحيل تحقيقها او الدعوة لعقد جمعية عمومية لمناقشة المشروع وكان المقصد منها هو التعطيل.. مضيفا ان البعض اتهمه انه يريد عرض المشروع علي البرلمان ولكن المشروع جاهز منذ 9 سبتمبر الجاري.
موافقة بالاجماع
وشدد الزند ان اجراء الانتخابات قبل دخول المشروع حيز التنفيذ سيعيد القضاء والقضاة الي ما قبل وسيظل وزير العدل مهيمن علي القضاء ولابد ان يسارع القضاة بعرض مشروعهم علي الجهات المختصة لاقراره ثم طلب بعض القضاة الاستفتاء علي المشروعين لاقرار احدهما وهنا وقف الجميع ليعلنوا موافقتهم علي مشروع نادي القضاة وكان عدد الحاضرين ما يقرب من الف قاض ثم صفقالحاضرين تصفقيقا حارا وطالب الحاضرون بعدم عرض مشروعهم علي لجان استماع.
تشكيل المحكمة
وكانت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة قد انتهت علي الموافقة علي زيادة اعداد الدوائر بالمحكمة وزيادة اعداد القضاة بالدائرة الواحدة ليصل الي أربعة قضاة لسرعة انجاز الفصل في القضايا.. وتقرر ان تتكون دوائر محكمة دار القضاء العالي من 72 دائرة وبها 801 قضاة و23 دائرة بمأمورية باب الخلق وبها 23 دائرة تتألف من 821 قاضيا و93 دائرة بمحكمة مدني شمال القاهرة وتتشكل دوائرها من 941 مستشارا.. و42 دائرة بمحكمة مدني الجيزة تتألف من 99 قاضيا و81 دائرة لمحكمة استئناف الاسر تتشكل من 27 مستشارا و22 دائرة لجنح النقض تتشكل من 89 قاضيا و12 دائرة جنايات بجنوب القاهرة بها 46 مستشارا و22 دائرة بشمال تتألف من 66 قاضيا و22 دائرة بجنايات الجيزة بها 66 قاضيا.