«زهران» يحذر من عرض مشروع لجنة «الزند» علي المحاكم وأندية القضاة

فشلت الجمعية العمومية لنادي قضاة الاسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة التي اجريت اليوم بمحكمة الحقانية وحضرها نحو 300 قاض من رؤساء محاكم الاستئناف بالإسكندرية.
سادت حالة من الهرج والمرج داخل سراي الحقانية لفشل «عجوة» ومجموعته في تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي اعده المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.
وفشلت محاولات «عجوة» في إثناء القضاة عن رغبتهم في عدم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعد من قبل «الزند» مما أدي إلي انتشار حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة وتطورت الخلافات إلي التشابك بالأيدي، بعد أن قال المستشار إبراهيم اليقطين رئيس محكمة الاستئناف لرئيس قضاة الاسكندرية، لا نريد أن نثير بلبلة بين القضاة وعلينا أن نترك الأمور تسير، مما دفع المستشار «عجوة» للرد عليه بحدة قائلاً: «اقعد يا ابراهيم في مكانك.. كلامك ده مكانه نادي القضاة.. مش هنا في المحكمة ولما نكون لوحدنا»، وانسحبت المنصة القضائية بعد 20 دقيقة فقط من بدايتها، وفي مقدمتهم كل من المستشار محمد عمر رئيس محكمة الاستئناف والمستشار محمد ساس رئيس محكمة الاستئناف والمشرف العام علي الجمعية العمومية عندما تصاعدت الامور بين «عجوة» و«اليقطين» مما أدي إلي انسحاب مجموعة اخري من القضاة.
ثم قام «عجوة» ومجموعة من القضاة بمهاجمة الصحفيين الحاضرين وطردهم إلي خارج القاعة بأسلوب لا يليق بالقضاة ومكانتهم، وقال عجوة «اطردوا الصحفيين.. بره.. بره.. بره مش عاوزينهم هنا، هما السبب في كل اللي بيحصل مش عاوزينهم هنا».
ولم ينتهي عجوة من جملته حتي احتشد القضاة حول مجموعة الصحفيين لإخراجهم من القاعة بالقوة وهم يرددون «إحنا قضاة ومستقلون غصب عن عين أي حد»..!!
والغريب أن المستشار عزت عجوة رئيس قضاة الاسكندرية هو الذي قام بالاتصال بالصحفيين مشدداً علي حضورهم لتغطية فاعليات الجمعية العمومية..!
يذكر أن الدقائق الاولي للجمعية العمومية لقضاة الاسكندرية وقبل الخلافات بينهم حول مناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية شهدت هجوماً حاداً من «عجوة» ضد القضاة والمستشارين المطالبين بإلغاء «التوريث» في القضاء، خاصة تعيين أبناء رجال القضاء الحاصلين علي تقدير «مقبول» تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص للمساواة بين الجميع.
من ناحية اخري شن المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف هجوماً حاداً علي اللجنة التي شكلها نادي القضاة لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادي، وأكد «زهران» ل «الوفد» أن لجنة المستشار الزند أخلت بكافة المعايير الموضوعية للخروج بمشروع متكامل للسلطة القضائية يتوافر له اجماع القضاة، وأشار إلي أن النادي ارسل الصيغة النهائية للمشروع للمحاكم والاندية لاخذ آرائهم في الجمعيات العمومية، في حين أنه لم تتم إتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع علي المشروع أو التعليق عليه.
وحذر «زهران» من عدم عرض مشروع لجنة المستشار أحمد مكي علي عموميات المحاكم والاندية، مؤكداً أن هذا الاجراء سيكون مؤامرة يتحمل مسئوليتها وزارة العدل، منوهاً بأن رئيس المحكمة هو المنوط به وضع جدول اعمال الجمعية العمومية، في الوقت الذي لايزال فيه رؤساء المحاكم تابعين للسلطة التنفيذية.
ومن جانب آخر، طالب المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بأن يتضمن قانون السلطة القضائية المزمع إعداده انشاء اكاديمية قضائية لإلحاق الراغبين في الانضمام إلي النيابة العامة، وأن تكون منظومة متكاملة لاعداد القضاة والمحامين ووكلاء النيابة والمعاونين وخبراء وزارة العدل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة أمس الاول تحت عنوان «قراءة في مقترحات قانون السلطة القضائية» وصرح المستشار زغلول البلشي بأن لجنة المستشار أحمد مكي ستبدأ الاثنين القادم عرض المسودة النهائية لمشروع قانون السلطة القضائية في جلسات استماع مطولة بدار القضاء العالي، تمهيداً لإقرار الصياغة النهائية وإرسالها إلي المجلس الاعلي للقضاء.