"قضاة استئناف الإسكندرية" يناقشون مقترحات "السلطة القضائية" الأحد

يناقش قضاة الاستئناف بمحاكم استئناف الإسكندرية - رؤساء دوائر محاكم استئناف الأحد، التعديلات المقترحة من جانب اللجنة التي شكلها المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لتعديلات قانون السلطة القضائية، خلال الجمعية العمومية العادية التى دعا المستشار محمد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، لها الأسبوع المقبل بمقر محكمة الاستئناف "سراي الحقانية".
وتناقش الجمعية، الموقف النهائي لقضاة ومستشاري محاكم الاستئناف بالإسكندرية، من المشروع، وتوزيع العمل القضائي على جميع دوائر الاستئناف فى محاكم الإسكندرية والبحيرة ومطروح، طبقاً للعام القضائي الجديد 2011-2012.
فى الوقت نفسه، مازالت حالة من الانقسام تسود القضاة، بسبب التعديلات وكيفية الاتفاق عليها، ما بين "تيار الاستقلال" المؤيد للجنة المشكلة بقرار من حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكي واللجنة المشكلة برئاسة رئيس قضاة مصر المستشار أحمد الزند.
من جانبه، رفض المستشار محمد عزت عجوة رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، أن تخلو تعديلات السلطة القضائية، من مبدأ الأقدمية المطلقة فى تعيين القضاة كونه شرط غير مسموح النقاش فيه، معتبراً أنه يحقق الضمانة الكاملة لجميع القضاة على حد المساواة.
وأشار إلى أن مسألة اختيار النائب العام بالانتخاب، أحد "العوار" التى كشفت عنها المداولات والمناقشات الأخيرة، معلناً رفضه لها، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تحدد ولايته بهذه الطريقة وأنه مبدأ مرفوض تماماً وسبق رفضه وقت أن تم طرحه بإجماع الآراء سواء فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى أو فى اختيار من يشغل المناصب القيادية.
وحول التحاق رجال الشرطة بالقضاء، أوضح، أنه طالما استوفى الشروط فلا مانع، وأن المطلوب هو تقنينها بعض الشيء على اعتبار ان ضابط الشرطة حصل على فرصة التعيين على ان يتم تعيينهم فى السلك القضائي فى أضيق الحدود.
في المقابل، أعلن قضاة تيار الاستقلال ترحيبهم للمقترحات التى تقدمت بها لجنة المستشار أحمد مكي، معتبرين أنها تحقق الضمانة الرئيسية للاستقلال الكامل للقضاة.
وأعلن المستشار محمد عوض- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تأييده لجميع التعديلات التى وردت فى مشروع لجنة المستشار أحمد مكي، مشيراً إلى أن أوجه الخلاف بين لجنتي مكي والزند لا يتخطى نحو 20% من البنود التى تضمنتها من خلال إنشاء هيئة قضائية من الشرطة واختيار عنصر الشباب لدخول مجلس القضاء حتى لا يكون قاصراً على أحد ويبعث على الحيوية داخل المجلس.
كما شدد "عوض" على إلغاء بند "الانتداب" للقضاة إلى أى جهة عمل أخرى حتى لأنه شكل حرجاً بالغاً على القضاة عند الفصل فى قضية قد يكون الجهة التى يعمل بها طرفاً فى الخصومة فيها و بالتالي يهدر الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء ويكون به مساس بحيدة ونزاهة القضاة