تعديلات "الزند" تهدد وحدة الصف فى أوساط القضاه

فشلت الجمعية العمومية العادية لقضاة الاستئناف بمحاكم الاستئناف بالإسكندرية - رؤساء دوائر محاكم الاستئناف- التي عقدت صباح أمس بمقر محكمة استئناف الإسكندرية في الاتفاق على رأي تجاه التعديلات المقترحة من اللجنة المشكلة من أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر لقانون السلطة القضائية.
وشهد الاجتماع انسحاب اعضاء المنصة، على خلفية المشادات الكلامية الحادة التي اندلعت بين أنصار المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية والقضاة المحسوبين على "تيار الاستقلال"، بعد أن أبدى الأخيرون اعتراضهم على التعديلات المقترحة، ومنع الصحفيين من تغطية مناقشات الجمعية.
وكان من بين المنسحبين المستشار محمد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، رئيس الجمعية، بسبب التراشق اللفظي بين القضاة والذي كاد يتطور إلى تشابك بالأيدي، وانسحب أيضا المستشار محمد ساس، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النادي السابقة إلى جانب عدد آخر من القضاة.
وشهدت الجمعية انقسامًا كبيرًا وواضحًا بين التيار المؤيد للجنة المشكلة بقرار من حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكي، واللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد الزند.
واكتفى أعضاء الجمعية بالمطالبة بتوزيع العمل القضائي للعام القضائى 2011/ 2012 على جميع دوائر الاستئناف بمحاكم الإسكندرية، بعد أن فشلت محاولات المستشار محمد عزت عجوة وأنصاره لتمرير المشروع.
وقال المستشار عزت عجوة فى تصريحات صحفية إنه شارك لعرض مقترحات شخصية وليس للتصديق على مقترحات أي من اللجنتين.
وأعلن عدد كبير من القضاة، أنهم حضروا لمناقشة بنود القانون المقترح وليس للتصويت عليه، وبرروا موقفهم بأن القانون المقترح والمعروض عليهم يضم 180 مادة تخص مستقبل قضاة مصر ويستحيل مناقشتها دفعة واحدة في جلسة واحدة.
من جهة أخرى، هاجم رئيس نادي قضاة الإسكندرية مطالبة البعض بإلغاء تعيين الخريجين في النيابة العامة بتقدير مقبول، قائلاً: من يرفض تعيين أبناء المستشارين بتقدير مقبول هو من عيَّن أولاده وأقاربه بنفس التقدير، فى إشارة إلى المستشار أحمد مكيرئيس لجنة تعديلات قانون السلطة القضائي.
وكان المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سبق وأعلن تأييده لجميع التعديلات التى وردت فى مشروع لجنة المستشار أحمد مكي، مشيرًا إلى أن أوجه الخلاف بين لجنتي مكي والزند لا يتخطى نحو 20% من البنود التى تضمنتها من خلال إنشاء هيئة قضائية من الشرطة، واختيار عنصر الشباب لدخول مجلس القضاء حتى لا يكون قاصرًا على أحد ويبعث على الحيوية داخل المجلس.
وطالب بإلغاء بند "الانتداب" للقضاة إلى أى جهة عمل أخرى، لأنه يشكل حرجًا بالغًا على القضاة عند الفصل فى قضية قد يكون الجهة التى يعمل بها طرفًا فى الخصومة فيها وبالتالي يهدر الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء ويكون به مساس بحيدة ونزاهة القضاة.