أنصار الزند يحتفلون بإطلاق الأعيرة النارية.. وصناديق المتقاعدين حسمت الفوز لصالحه

ومصادر تكشف : الزند دفع مبالغ مالية على سبيل الدعم لعدد من أندية قضاة الأقاليم قبل أيام قليلة من الانتخابات
بيع ارض بورسعيد ومشاركة القضاة في الانتخابات سيطرا على أحداث الجمعية العمومية والزند يهاجم فكرة إعفاء القضاة من الإشراف على الانتخابات
ووكيل نادي القضاة يعترف : مجلس الإدارة الحالي كان له الفضل في دخول 90% من أبناء المستشارين الشرطة بعد التنسيق مع وزير الداخلية لقبولهم
تصوير: محمد عبد المنعم
بإطلاق الأعيرة النارية والصواريخ في الهواء احتفل أنصار القضاة الفائزين في انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادي القضاة من قائمة المستشار احمد الزند " قائمة التغيير " ، مساء أمس الجمعة أمام ناديهم ، بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز قائمة المستشار احمد الزند بالكامل ، مقابل إخفاق جميع المرشحين الخمسة من قائمة " تيار الاستقلال " ، بهذه النتيجة يحقق المستشار احمد الزند أغلبية مطلقة بمجلس إدارة النادي ، حيث لم يتبقى من قضاة تيار الاستقلال بالمجلس الآن سوى ممثل واحد فقط وهو المستشار اشرف عليوة .
وقد حصل المستشار اشرف زهران مرشح تيار الاستقلال على مقعد المستشارين على 658 صوت مقابل 1215 صوت للمستشار محمود الشريف مرشح قائمة التغيير ، أما مقعد القضاة ورؤساء المحاكم فقد حصل القاضي حمدي ياسين مرشح تيار الاستقلال على 692 صوت مقابل 979 صوت للقاضي سامح السروجي مرشح قائمة التغيير ، في حين حصل المرشح الوحيد المستقل على مقعد القضاة حسام مكاوي على 202 صوت ، وأخيرا على مقاعد النيابة العامة ، حصل احمد الغزاوى مرشح تيار الاستقلال على 693 صوتا مقابل 1252 صوت لأحمد المنشاوي مرشح قائمة التغيير ، وحصل سعيد محمد مرشح تيار الاستقلال على 723 صوت في مقابل 1151 صوت لإيهاب همت مرشح قائمة التغيير ، فيما حصل وليد أمان مرشح تيار الاستقلال على 587 صوت مقابل 1186 صوت لصلاح الشاهد مرشح قائمة التغيير .
وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عزت خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي وإبراهيم الميهى ، أن الانتخابات تمت في 15 لجنة انتخابية ، وان عدد الأعضاء من رجال القضاء ممن لهم حق التصويت بلغ 11478 قاضى ، وعدد من حضروا بلغ 1955 قاضى ، وان عدد الأصوات الصحيحة 1873 صوت ، وعدد الأصوات الباطلة 82 صوت .
و كانت لصناديق المستشارين الفضل الأكبر في فوز " قائمة التغيير " بالكامل ، حيث صوت شيوخ القضاة والمستشارين والمتقاعدين لصالح قائمة الزند وكانت الفروق تكاد تصل إلى الضعف في لجان المستشارين لصالح قائمة الزند ، في حين تلاشت هذه الفروق تماما في اللجان الأخرى .
وبحسب ما تقول مصادر قضائية فانه كان لمشروع الإسكان " جاردن هيلز " بمدينة 6 أكتوبر سببا من أسباب الفوز الذي حققته قائمة المستشار احمد الزند والتي تطلق على نفسها " قائمة التغيير " ، وهو المشروع الذي أثار جدلا كبيرا ، وشكك فيه المرشح من تيار الاستقلال اشرف زهران في جدية تنفيذه ، ودخل في تحدى مع المستشار محمود الشريف منافسه في الانتخابات حول جدية المشروع ، مما دعا القضاة إلى تشكيل لجنة للانتقال إلى مقر المشروع ووضع تقرير عنه ، والذي انتهى بنقاط ايجابية حول المشروع من انه جارى العمل فيه ويقرب على الانتهاء وتسليم الوحدات إلى القضاة ، فاثر ذلك بشكل عكسي على فرص مرشحي تيار الاستقلال في الانتخابات .
وأشارت المصادر : إلى أن هناك أمور أخرى كانت لها بشكل مباشر أثرا في فوز قائمة الزند وإخفاق مرشحو تيار الاستقلال ، منها أن المستشار احمد الزند وقبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة قام بدفع مبالغ مالية على سبيل الدعم لعدد من نوادي قضاة الأقاليم ، كان أخرها وقبل يومين من الانتخابات نادي قضاة الإسكندرية ، حيث سلم الزند شيكا في يد المستشار عزت عجوة – رئيس نادي قضاة الإسكندرية – بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الدعم ، وفعل الأمر نفسه قبلها لعدد أخر من نوادي الأقاليم ، مما جعل هذه الأندية تأتى وتصوت لصالح قائمة الزند .
الأمر الأخر وحسبما تقول المصادر أن هناك شائعات انتشرت بقوة قبل الانتخابات بأيام ، وكانت تتناقل بين القضاة عن زيادة في مرتبات القضاة اتفق عليها المستشار احمد الزند تصل إلى 1200 جنيه على رواتب القضاة ، هذا فضلا عن أن الانتخابات شهدا تواجدا ملحوظا لعدد من المستشارين بوزارة العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بأكملها على مستوى محافظات الجمهورية ، وبالطبع كان تصويتهم لصالح قائمة الزند ، وهو الأمر الذي فرق في تحويل الدفة لصالح هذه القائمة .
بيع ارض نادي القضاة ببورسعيد ومشاركة القضاة في الانتخابات .... موضوعان سيطرا على أحداث الجمعية العمومية للنادي والتي انعقدت عقب غلق باب التصويت من مساء أمس الجمعة برئاسة المستشار احمد الزند – رئيس النادي – بعد أن أرسل المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى - اعتذارا مكتوبا إلى الزند يتأسف فيه للقضاة عن عدم مشاركته ورئاسته للجمعية العمومية للنادي ، حيث شهدت الجمعية في بدايتها مشادات ساخنة بين القضاة عند عرض ميزانية النادي لهذا العام ، وذلك لتضمنها قيام مجلس إدارة النادي ببيع ارض ببورسعيد مملوكة لنادي القضاة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية بالمخالفة للائحة النادي ، خاصة وان هناك دعوى قضائية منظورة أمام محكمة جنوب القاهرة بشأن بطلان عقد بيع ارض بورسعيد ، وحين حاول المستشار الزند ومجلسه اخذ موافقة الجمعية العمومية على الميزانية ، هنا اعترض القضاة وحدثت مشادات بين الجمعية العمومية ورئيس النادي ، انتهت إلى انه تم إسقاط ارض بورسعيد من ميزانية النادي واعتماد كل من جاء بها باستثناء بيع ارض بورسعيد وتأجيل الحديث عنها إلى أن يفصل في الدعوى المقامة بشأنها .
وعرض المستشار عبدالله فتحي – وكيل النادي – في كلمته أمام الجمعية العمومية انجازات المجلس سواء على مستوى الخدمات والذي قال انه تم إنشاء موقع الكتروني للنادي ، وتم الاتفاق مع وزارة الإسكان على الحصول على 125 فدان في 10 مدن ، إضافة إلى المشروع الاسكانى جاردن هيلز ، أو على مستوى دعم قضايا القضاة ، وقال انه كان للنادي وقفات حاسمة حين تم الاعتداء على وكلاء النيابة بطنطا ، والتصدي لمشروع قانون بتوسعه تشكيل مجلس القضاء الأعلى ، وأضاف وكيل النادي : هذا فضلا عن أن مجلس إدارة النادي الحالي قام بإعداد كشوف بأسماء أبناء المستشارين الذين كانوا يرغبون في دخول الشرطة ، ونجح في أن 90 % منهم دخلوا بالفعل الشرطة بعد التنسيق مع وزير الداخلية لقبولهم .
وفيما طالب عدد من القضاة بالجمعية العمومية بإعفائهم من الإشراف على اى انتخابات قادمة ، هاجم المستشار احمد الزند هذه الفكرة قائلا : القاضي لا يستطيع أن يخالف الدستور أو القانون وناشد القضاة احترام الدستور والقانون الذي أوكل لهم مهمة الإشراف على الانتخابات ، وأضاف : انه مع إشراف القضاة على الانتخابات ، لان هذه ثقة منحت للقضاة ولا يجب أن يفرطوا بها .
وقال المستشار زكريا شلش : أن الخلل الذي يحدث في العملية الانتخابية سببه التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية ، وعرض توصية على الجمعية العمومية بضرورة عرض جميع التشريعات التي تجعل القضاة يشرفون على الانتخابات على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها قبل عرضها على مجلسي الشعب والشورى .
وطالب المستشار محمد عصمت – رئيس نادي قضاة بني سويف – بأما أن يكون الإشراف كاملا على الانتخابات من جانب القضاة أو يتم إعفاء القضاة نهائيا من هذه العملية ، مؤكدا أن الحفاظ على كرامة القضاة أهم بكثير من الانجازات الأخرى ، واتفق معه المستشار محمد عوض – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – مضيفا : انه طالب الجمعية العمومية باتخاذ موقف حاسم لمحاسبة مجلس إدارة النادي لعدم إجراؤه انتخابات التجديد الثلثى العام الماضي ، وإجراؤه بعد عام مضى من موعده على خمس مقاعد فقط بدلا من 9 مقاعد كان مفترض أن تجرى الانتخابات عليهم .