بدأت القوي السياسية والوطنية في جمع توقيعات علي مذكرة لرفض قانون انتخابات مجلس الشعب بصورته الحالية، تمهيدا لرفعها الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، مؤكدين فيها علي ان نظام الانتخابات الافضل لمصر في المرحلة القادمة هوالقائمة النسبية غير المشروطة للمقاعد بنسبة 100٪ وذلك للأحزاب والائتلافات والمستقلين مع الغاء نسبة نصف بالمائة التي كانت مقترحة وكذلك الغاء مقاعد الفردي في الدوائر المقترحة .. اعلن ذلك المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط في ختام الاجتماع العاجل الذي دعا له الحزب امس الثلاثاء وحضره ممثلو عدد من الأحزاب ،بالإضافة الي 3 من مرشحي الرئاسة هم عمروموسي ود.عبدالمنعم ابوالفتوح وايمن نور.. واضاف ماضي ان كافة القوي السياسية اتفقت علي عقد اجتماع غدا الخميس في مقر حزب الوفد لبحث الموقف النهائي من قانون الانتخابات. واكدت القوي السياسية علي رفض تفعيل حالة الطوارئ بل المطالبة بإلغائها تماماً ورفض إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية. وكذلك رفض أي عدوان علي وسائل الإعلام بأي صورة من الصور . وشددت علي رفض تمديد الفترة الانتقالية علي أن تجري انتخابات رئاسة الجمهورية عقب إنهاء إنتخابات مجلس الشعب فوراً بحد أقصي فبراير 2012 في إطار إتمام عام كامل من نجاح الثورة . وطالبت بتعديل قانون الإنتخابات ليكون بالقائمة النسبية الكاملة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين وبدون أي نسبة للنظام الفردي. واشارت إلي انه تم التوافق علي دراسة تشكيل مجلس توافق وطني يضم ممثلين لجميع القوي السياسية والحزبية ومرشحي الرئاسة والمنظمات الشعبية ذات العلاقة لتحديد ودراسة وإعلان المواقف أولاً بأول والتخاطب مع جهات الحكم كهيئة واحدة تمثل الجميع وتشكيل لجنة تحضيرية لهذا المشروع .