خمسة أحزاب ترفض مشروع قانون مجلس الشعب

أبدت أحزاب الجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والوسط ومصر الحرية تحفظها على مشروع قانون مجلس الشعب الذي عرضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مؤتمر الوفاق الوطني.
وفيما أعربت الأحزاب الموقعة للبيان عن تقديرها للخطوة التي قام بها المجلس العسكري من مشاورة القوى السياسية، فإنها أبدت تطلعها إلى أن يقوم المجلس بإعلان
مشروعات القوانين مباشرة على المواطنين من خلال موقع وزارة الدفاع على الانترنت أو على موقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك" بالإضافة إلى إرسال نسخ منه لوسائل الإعلام، حتى يتسنى لأفراد الشعب الاطلاع المباشر على مشروعات القوانين بدلا من انتظار ما يتسرب منها لوسائل الإعلام.
وجاء في بيان أصدرته الأحزاب الخمسة مساء الخميس "أن القوى الموقعة على البيان ترى أن مشروع القانون بعيد عن تلبية طموحاتها، وأنه لو صدر القانون بشكله الحالي فلن ينتج إلا برلمانا مفتتا، يسيطر عليه المال، وضعيف في قدرته على تمثيل مختلف شرائح الأمة. وأن مشاكل الانتخابات المصرية المزمنة من شراء الأصوات وأعمال البلطجة وارهاب الناخبين ستظل بلا حل".
وقال البيان إن مشروع القانون تبنى النظام الفردي في الانتخابات بعد تطعيمه بقليل من المقاعد للقوائم الحزبية وقوائم المستقلين فخصص لها فقط ثلث المقاعد.
وأضاف الموقعون للبيان "مع إدراكنا أنه ليس هناك نظام انتخابي في العالم يتصف بالكمال فإننا نرى أن نظام القائمة هو الأقدر على إنتاج مجلس نيابي ممثل لمختلف جماعات الأمة " .. وحدد البيان الأسباب في أن قيام مجلس نيابي يغلب عليه الأفراد غير المنتمين لأحزاب أو جماعات سياسية كبيرة أو صغيرة سيعيد إنتاج المأزق السياسي الأهم الذي تعيشه مصر هذه الأيام وهو افتقاد البلاد إلى ممثلين سياسيين لجماعات اجتماعية يمكنهم الجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حلول وسط حول مستقبل البلاد, وهي المشكلة التي من المؤكد أن المجلس العسكري يدركها تماما بعد أن أدار شئون البلاد لعدة أشهر.
وأكد البيان أن المنافسة بين المرشحين على مقاعد فردية تدفعهم إلى إنفاق الأموال الطائلة على الحملات الانتخابية وعلى شراء الأصوات وعلى اللجوء إلى العنف لحسم نتيجة المنافسة. وإذا كان نظام القائمة النسبية لن يقضي بالكامل على هذه الظواهر السلبية فهو بالتأكيد يقلل منها لأنه يضع المنافسة أساسا على أرضية جماعات وأحزاب وقوائم وليس أفراد.
وأشار البيان إلى أن النظام الفردي يضيع الملايين من الأصوات الصحيحة, لأن المرشح الفردي ينجح بنسبة %51 فقط، مما يعني أنه في العديد من الدوائر سيتم إهدار نصف أو ثلث أصوات الناخبين, وهو الأمر الذي يتلافاه النظام الانتخابي بالقائمة الذي يعطي مقاعد لكل بقدر ما تحصل عليه من أصوات.
وأوضح أنه ليس صحيحا أن نظام القوائم النسبية يحرم المرشحين المستقلين من دخول الانتخابات، وأضاف "نحن نؤيد في هذا الصدد توصيات لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي بأن تكون القوائم النسبية انتخابية وليست حزبية ومن ثم يجوز ان تتضمن القوائم مرشحي حزب احد أو ائتلاف أحزاب او ائتلاف أحزاب ومستقلين أو مستقلين فقط, على أن يتم تقسيم الدوائر بشكل عادل ومتوازن سكانيا بحيث يكون لكل عدد متقارب من السكان نائب واحد يعبر عنهم في البرلمان وبالتالي يتم تقسيم البلاد إلى دوائر متقاربه عدديا تقدر بما يتراوح بين 80 إلى 88 دائرة انتخابية وتتكون القوائم في هذه الحالة من 6 مرشحين من كل دائرة انتخابية" .
وأشار البيان إلى أن النظام الفردي أثبت أنه غير قادر على تمثيل العديد من قطاعات الشعب كالنساء والأقباط وغيرهم, وهو الأمر الذي يمكن تلافيه بسهولة في ظل نظام القوائم لو قام المشرع بوضع قاعدة تلزم الأحزاب والقوائم بترشيح شخص أو أكثر من الجماعات المهمشة سياسيا, الأمر الذي يغنينا عن نظام الكوتة للنساء أو لللأقباط والذي أثبت فشلا ذريعا وخلق مشاكل عديدة طوال العقود الماضية.
وبعد إبداء ملاحظاتهم أوضح موقعو البيان أنه بالرغم من أن لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي أوصت بإلغاء نسبه العمال والفلاحين تماما, الا انه إذا ارتضت معظم القوي السياسية مبدأ منح نصف مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين الذي يتمسك به المجلس العسكري, ففي هذه الحالة يجب تعديل تعريف العامل والفلاح حتى نضمن إنتماء هؤلاء للعمال او الفلاحين علما بأن نسبة العمال الحقيقيين في مجلس شعب 2005 لم تتجاوز 5.4 %.
وأشاروا إلى أن تقسيم الدوائر الذي ستقوم به السلطات في المرحلة السابقة على الانتخابات يجب أن يتلافي العوار الذي اتسم به تقسيم الدوائر في الماضي والذي كان يعطي نفس عدد المقاعد لدوائر تختلف اختلافا بينا في حجم سكانها, مؤكدين أنهم يرون أن المباديء الحاكمة لتقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن تكون شفافة وتتولاها اللجنة العليا للانتخابات.
وفي ضوء حالة المشاركة السياسية الفائقة التي تجتاح الشباب المصري والتي أثمرت ثورة يناير المجيدة, أعرب موقعو البيان عن اعتقادهم أن قصر الترشح في البرلمان لمن تجاوز 30 سنة هي قاعدة قد عفا عليها الزمن ويجب تغييرها فورا ليكون الحد الأدنى للسن 25 سنة, كما أكدوا حق المصريين في الداخل والخارج في الأنتخاب والترشح لعضوية البرلمان , خاصة وأن المصريين في الخارج هم رصيد اقتصادي وسياسي وثقافي عظيم للبلاد لا يجب التضحية به من خلال معاملتهم كمواطنين درجة ثانية.
وشدد الموقعون على أن اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات القادمة يجب أن تخلو تماما من القضاة الذي شاركوا في محاولة إضفاء الشرعية على انتخابات 2010 المزورة تزويرا فجا, واشاروا إلى أن قانون مجلس الشعب الجديد يجب أن يوضح كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستتولي صياغة دستور مصر الجديد, لأن الإعلان الدستوري لم يحدد ذلك.
وفي ختام بيانهم أكد الموقعون حتمية مراعاة التعديلات المذكورة في القانون وسرعة إصداره لكي تكون العملية الأنتخابية قادره علي ضمان التمثيل العادل لإرادة كل طوائف الشعب.