غاب الإخوان والسلفيون وحضر شباب الثورة في اجتماع التحالف الديمقراطي

التحالف : ميدان التحرير رمز للشعب المصري والثورة لم تقم لخدمة الاسلاميين او الليبراليين

القوي السياسية ترفض قانوني الشعب والشوري
ألقت مليونية 29 يوليو الماضي بظلالها علي اجتماع التحالف الديمقراطي من اجل مصر امس بمقر حزب الوفد حيث غاب عن الاجتماع ممثلو حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين كما غاب ممثلو حزب النور السلفي , فيما حضر عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية , كما حضر ممثلو ائتلاف واتحاد شباب الثورة كما حضر المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.
شهد الاجتماع مناقشات مطولة حول الاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا وفي مقدمتها احداث يوم الجمعة قبل الماضية حيث عبر عدد كبير من الاحزاب عن رفضها لمحاولات سيطرة التيارات الدينية علي الواقع السياسي في مصر عقب الثورة, كما تطرق الاجتماع الي قانوني مجلسي الشعب والشوري وتمسكت مختلف القوي المشاركة علي رفضها للقانونين بصورتهما الحالية.
واصدر التحالف بيانا تلاه سامح عاشور رئيس الحزب الناصري اكد فيه علي ان الاجتماع تضمن عدة محاور وهي قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري الذي اعلن التحالف عدم الالتزام به ومخاطبة المجلس العسكري لعقد جلسات حوار عاجلة لاعادة النظر في القانون بالاضافة الي وثيقة المبادئ الاساسية للدستور والتي وقع عليها التحالف واكد علي ضرورة الاستعانة بها.. واكد البيان علي ضرورة العودة الي الشرعية الثورية والالتزام بها في كل ما يصدر من قوانين تمس الصالح العام مشددا علي الرفض التام لقانوني مجلسي الشعب والشوري باعتباره اهدارا للشرعية الثورية واستخفافا بما حققته الثورة كما انه يفتح المجال لسطوة اصحاب المال والعصبية والنفوذ والبلطجية للتحكم في الصندوق الانتخابي كما انه ينتهي الي نسب مئوية تخالف ما تم الاتفاق عليه من حيث ضرورة ان يكون المجلس القادم يضم كل التيارات السياسية والقوي الشعبية.
وشدد التحالف في بيانه علي ان تعديل هذا القانون يمنح الاحزاب الجديدة الناشئة فرصة المشاركة في الانتخابات القادمة بشكل توافقي يسمح بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يعبر عن كافة اراء القوي السياسية.
ومن جانبه اكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد علي رفض كافة القوي السياسية والوطنية لقانون مجلس الشعب الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة مؤخرا معتبرا ان هذا القانون يخدم فئة بعينها وانه لا خلاف بين حزب الحرية والعدالة وماتم الاتفاق عليه في اجتماعات التحالف بشأن المبادئ الاساسية للدستور والخلاف الوحيد ان تكون هذه المبادئ حاكمة للدستور.. واشار البدوي الي ان سبب عدم حضور ممثلي حزب الحرية والعدالة عن الاجتماع مازال غير معلن وانه سيجري اتصالا بقياداته لمعرفة اسباب عدم الحضور . واضاف رئيس حزب الوفد ان التحالف ليس طرفا فيما حدث في مليونية 29 يوليو الماضي وبالتالي لم يطلب الاعتذار وان موقف حزب التجمع فردي ولا يعبر عن موقف التحالف.. ومن جانبه اكد المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ان العودة الي ميدان التحرير يجب ان تكون عودة توافقية كما كان الوضع عليه ايام الثورة وحتي يحتفظ الميدان بصورته التي اذهلت العالم باعتباره منبرا لكل التيارات السياسية مشيرا الي ان الثورة لم تقم لمصلحة تيارات سياسية بعينها او دينية وانما لكافة اطياف الشعب المصري ويجب اعطاء الفرصة لاعادة النظر في حسابات القوي السياسية والتي عانت معظمها الانقسام خاصة بعد الاستفتاء.
ودعت احزاب التحالف الي ضرورة العمل من اجل المستقبل ووضع المصالح الشخصية والحزبية جانبا من اجل العبور من المرحلة الراهنة مشيرين الي ان الثورة لم تقم لتحقيق مطالب للسلفيين او الاخوان الصوفيين او الليبراليين وانما من اجل الصالح العام في اشارة الي رفض المليونيات الفئوية.. كما عبر المشاركون عن رفضهم لفض الاعتصامات بالقوة.. واكد د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية ان مشاركته في اجتماع التحالف من اجل توصيل رسالة الي الاحزاب بأن الحكومة حريصة علي التواصل مع كافة القوي والاحزاب السياسية من اجل الدعوة للتوافق علي المبادئ الاساسية التي يجب ان يتضمنها الدستور القادم للبلاد من اجل الحفاظ علي الثورة وتحقيق مطالبها واقامة الدولة المدنية مشيرا الي انه استمع الي مطالب الاحزاب المشاركة في التحالف والتي من اهمها ما يتعلق بقانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يخص النظام الانتخابي واجراء الانتخابات بنسبة 50٪ قائمة و50٪ فردي.. واضاف السلمي انه سيعرض ما تم مناقشته خلال الاجتماع علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لاعادة النظر في النظام الانتخابي علي ان يتم عقد جلسات تشاورية بين الاحزاب والقوي السياسية والمجلس العسكري للوصول الي الحل المناسب في هذا الامر.. واشاد نائب رئيس الوزراء بحضور ممثلين عن ائتلاف واتحاد شباب الثورة في الاجتماع.. وحول انسحاب حزب التجمع من التحالف رفض د.علي السلمي التعليق وقال هذا امر يخص حزب التجمع لاعلاقة لنا به.. من جانبه اكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان مشاركته في الاجتماع لا علاقة لها بالانتماء الحزبي مشددا علي انه مرشح مستقل , وان مشاركته تهدف للتعرف علي سير العملية السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة من خلال التواصل مع كافة الاحزاب والقوي السياسية والوطنية بالاضافة الي التأكيد علي المعايير التي سيجري من خلالها وضع الدستور الجديد للبلاد.. واضاف موسي بان الاجتماع من اهم اجتماعات التحالف حيث شهد توافقا عاما بين جميع المشاركين علي ضروة تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري اللذين اصدرا مؤخرا.. واكد ناصر الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة ان مختلف الاحزاب والقوي السياسية علي المحك مطالبا اياهم باتخاذ موقف في حال استمرار العمل بالقانون بصورته الحالية والا يقتصر ذلك علي رفض القانون فحسب بل عليهم الا يشاركوا في الانتخابات ايضا.. واوضح عبدالحميد انه طالبهم بالاسراع بتشكيل الوفد الذي سيتشاور مع المجلس العسكري حول القانون دون ابطاء مشيرا الي ان غياب حزب الحرية والعدالة يثير التساؤل حول موافقته علي قانوني مجلسي الشعب والشوري بوضعه الحالي من عدمه.