أي الأنظمة الانتخابية انسب للثقافة المصري

بقلم د. عادل عامر
أثار قانون مجلسي الشعب والشورى الذي وافق عليه مجلس الوزراء، دون الرجوع للأحزاب والقوى السياسية باعتبارها المعنية بالانتخابات، بالرغم من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إصدار القانون؛ جدلاً واسعًا، الذي ينص على الترشح بنظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة، والإبقاء على نسبة ال50% للعمال والفلاحين، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشويهات القائمة في التقسيم الحالي؛ بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، ووضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية، كما نص القانون على أن تشمل كل دائرة مخصصة بالقائمة 4 مرشحين على الأقل ولا تزيد عن 8 مقاعد بالدائرة الواحدة. أن القانون بصيغته الحالية هو تهديد واضح للعملية الديمقراطية واغتيال لها في مهدها والتفاف على الإرادة الشعبية كما أنه يعيد تأثير المال والعصبيات والبلطجة؛ مما يتيح عودة فلول الحزب الوطني المنحل ان القانون المقترح يحتوي على "عوار قانوني وتناقضات". - بتقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى 75 دائرة، كل 3 دوائر تصبح دائرة واحدة، وارتفاع عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 450 بدلاً من 444، فضلاً عن إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين 10 أعضاء، وجواز دخول أكثر من حزب في قائمة واحدة. أن النظام الأمثل لإجراء الانتخابات البرلمانية هو نظام القائمة النسبية المغلقة ، من أجل التأسيس لنظام حكم برلماني التي يعبر عن الشعب المصري، ويحبط أي محاولات للسيطرة على البلاد كما كان في العهد البائد. أن القوانين لا توضع بوجهات نظر أشخاص بعينهم، وإنما القاعدة في وضع القوانين هي تحقيق الصالح العام وليس تحقيق أي مصالح فردية أن أي شخص لديه الحرية فيما يقول، ويجب السماع له، لكن في النهاية القانون لا يخدم فردًا أو هيئةً وإنما يحكم شعبًا بأكمله؛ لذا يجب وضع مصالح الشعب قبل وضع أي قانون. و إنه ليس من حق أي أحد مهما كانت سلطاته- ولو كان رئيس الجمهورية- اختيار أي من أعضاء مجلس الشعب، وإنما اختيار الأعضاء بالكامل مخول للشعب, ونطالب بتوسيع مفهوم العامل ليشمل أكبر عدد من المصريين وليس بمفهومه الحالي. أن الانتخاب بنظام القائمة النسبية المغلقة يقضي على توظيف المال في الانتخابات وشراء الأصوات، ويجعل النواب يحملون همَّ الشعب ويسعون إلى تحقيق كل مطالبه، إن المجالس البرلمانية هي لسان الشعب المصري الذي تتحدث باسمه وليست نواديَ لرجال الأعمال الفاسدين وذوي النفوذ السلطوي للتفاهم أن القانون الحالي سيفتح الباب أمام عودة فلول النظام السابق وأصحاب الثورة المضادة الذين يمثلون عائقًا ضد تقدم الثورة، ويثيرون الفتن والأزمات حاليًّا وهم خارج المجالس النيابية، فضلاً عن جرائمهم السياسية وتزييف إرادة الشعب قبل الثورة وتزوير الانتخابات وشراء الأصوات في الريف والصعيد والعشوائيات، مستغلين حالة الفقر التي يعاني منها أغلبية الشعب المصري أن حجم الأضرار والكوارث التي ستتعرض لها مصر حال وجودهم داخل هذه المجالس سيكون كبيرًا جدًّا أن نظام القائمة النسبية للأحزاب المستقلة هو الأفضل في المرحلة الحالية؛ لأنه سيساعد الكثير من الأحزاب والقوى السياسية الجديدة على الحصول على النسبة العامة من الأصوات على مستوى الجمهورية، وهي 2% كحد أدنى للتمثيل البرلماني بعكس نظام القائمة النسبية المشروطة. "النظام الأصلي في الانتخابات هو النظام الفردي وليس القائمة ولكن الوضع غير مهيأ ويجب أن نساير الواقع".. إن الظروف والأجواء الحالية التي تمر بها مصر لا يصلح معها النظام الفردي، سواء كان كليًّا أو بالمناصفة مع نظام بالقائمة. و أي فرد يريد الترشح للبرلمان بأن ينضم لأي حزب يريده، فأمامه عشرات الأحزاب يختار منها ما يشاء للدخول ضمن قائمته أو التحالف معهم لقطع الطريق نهائيًّا أمام عودة الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية إلى الأبد. أن مجلس الشورى بصورته التي عليها الآن أشبه بالصنم الذي يكلِّف ميزانية الدولة الأموال الطائلة دون تقديم أي نفع على أرض الواقع
أن نظام المناصفة بين القائمة النسبية والنظام الفردي يتيح الفرصة للجميع ويحقق تكافؤ الفرص لكل الأحزاب والمستقلين الذين لا ينتمون لتجمعات وحركات سياسية ويتمتعون بشعبية في دوائرهم. بأنه يمنع الممارسات الاحتكارية ويحمي المنافسة بين كل المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية، الأحزاب منها والمستقلين، أهمية التعديلات التي طرأت بالقانون وأهمها النزول بسن الترشح إلى 25 سنة مما يتيح فرصة أكبر للشباب في المشاركة البرلمانية والحياة السياسية، إلى جانب منح المرأة مقعدًا على الأقل في القوائم الحزبية، بالإضافة إلى دخولها كمستقلة بما يتيح تمثيل المرأة بحو 20% على الأقل من أعضاء مجلس الشعب. أن أي انتخابات تتميز بالشفافية والانضباط وإرادة قوية من الشعب لإنجاحها لديها المقومات الأساسية لانتصار إرادة الشعب وليس النظام الفردي أو القائمة. القائمة النسبية غير المشروطة ستؤدي الي دخول تلاتين او اربعين حزب مجلس الشعب و بالتالي الي ان تشكل بصعوبة حكومات ائتلافيةربما تكون مكونة من خمس عشرة او عشرين حزبا ممايزيد من احتمالات سقوط الحكومة و حدوث عدم استقرار سياسي لانة هناك احتمالات كبيرة لوقوع خلافات بين الاحزاب الكثيرة التي تشكل الائتلاف الحاكم ولتجنب ذلك تلجأ النطم الانتخابية الي اشتراط تجاوز العتبة الانتخابية او مايعرف بنسبة الحسم علي مستوي الدولة لدخول البرلمان ففي تركيا نسبة الحسم 10% وفي المانيا وهي تطبق النظام المختلط النصف بالقائمة والنصف بالفردي نسبة الحسم 5% اما مصر اجريت انتخابات مجلس الشعب عامي 1984 و1987 بنظام القائمة النسبية المشروطة بنسبة 8% ولكن القانون الذي وافق علية مجلس الوزراء فقد اخذ بالنطام المختلط قائمة وفردي كالمانبا وهو ما اعتقد انة المناسب حاليا واشترط تجاوز القائمة لنسبة 2% فقط وذلك تسهيلا علي دخول عدد من الاحزاب التي لها تواجد في البرلمان القادم ولتجنب الاثار السلبية للقائمة غير المشروطة التي ذكرتها
الدكتور عادل عامر
خبير في القانون العام
ورئيس المركز المصري للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
محمول 0124121902