طلبت السلطات القضائية البريطانية أمس من اللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال المهربة استكمال الأوراق والمستندات الخاصة بالاتهامات الموجهة للوزيرين الهاربين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، والحكم الغيابي الصادر ضد غالي، وذلك للبدء في تنفيذ الطلب المصري عبر الانتربول للقبض علي الوزيرين الهاربين وتسليمهما لمصر.. وأكد المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة ورئيس جهاز الكسب غير المشروع في اللقاء الذي تم أمس بالفيديو كونفرانس ان المتهمين يحظون بمحاكمات عادلة علنية بحضور المحامين.. وشارك في اللقاء من بريطانيا ممثلون للقضاء والنيابة البريطانية وممثلون للخارجون البريطانية ومندوبة للسفارة المصرية، وتم الاتفاق علي استمرار المباحثات لرد الأموال التي هربها مبارك وأعوانه.