قنصل مصر فى جنيف: والله لن نترك من سرقوا «مصر» وسنطارد الهاربين في أوروبا

قال شريف عيسي القنصل المصري بجنيف: إن لجنة من الخبراء المصريين سوف تزور سويسرا بعد انتهائها من الملف الكامل بشأن الأموال المهربة بالخارج من قبل رجال النظام السابق، وذلك لوضع خريطة طريق لاسترداد هذه المبالغ التي تصل الي 420 مليون فرنك.
وأشار عيسي في تصريحات صحفية أمس علي هامش اللقاء مع الجاليات المصرية بأوروبا إلي أن موعد استرداد هذه المبالغ يتوقف علي مدي كفاءة الجهاز القضائي والمصرفي في مصر في انجاز وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهذه الأموال تمهيدا لتقديم المستندات الكاملة إلي سويسرا خاصة أن القانون السويسري يحظر الإفصاح عن تفاصيل الحسابات السرية والأشخاص حاملي الحسابات إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي مطابق للقواعد القانونية الدولية وليس تحت ضغط أو أي نوع من الإرهاب للقضاء.
وحول ما يتردد عن رفض الجانب السويسري رد أي مبالغ أشار إلي أنه في حالة صدور حكم نهائي من القضاء المصري واستنفاد إجراءات الطعن عليه سوف يتم البدء في إجراءات استرداد الأموال ولكن هناك قواعد تضعها سويسرا في حالة عودة الأموال إلي مصر بحيث يتم إنشاء صندوق للتنمية في مصر توضع فيه هذه المبالغ للانفاق علي الاقتصاد لافتا إلي أن هناك تعاونا كاملا من الجانب السويسري في هذا الملف.
وفي رده علي التشكيك في الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الهاربين في الخارج شدد عيسي علي أنه لن يتم التقاعس عن مطاردة أي فساد ولن تترك أي فاسد سرق مصر وجاء إلي سويسرا أو غيرها من الدول وتابع: «والله أي حد سرق مصر مش هانسيبه ولا يجب التشكيك في ذمة الحكومة الحالية».
ولفت الي ان لجنة بوزارة العدل تعكف حاليا علي إعداد ملف شامل يتضمن جميع المستندات والوثائق الخاصة بالمبالغ المهربة من قبل الرئيس مبارك وأسرته وعدد من رجال النظام السابق ورجال الأعمال والذين يصل عددهم إلي 16 شخصية تمهيدا لتقديمها الي الحكومة السويسرية لاسترداد الأموال المهربة والبالغة 420 مليون فرنك بحسب تصريحات رئيسة سويسرا.
وأضاف إن إعلان الرئيسة السويسرية عن حجم هذه المبالغ هي سابقة لم تحدث من قبل حيث إنه من غير المسموح الافصاح عن أي مبالغ مالية في البنوك السويسرية مشيرا إلي أن هذه المبالغ تضم جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية التي عثر عليها لقائمة من أنصار النظام السابق منهم أحمد عز أمين التنظيم سابقا بالحزب الوطني المنحل وعدد من الوزراء السابقين وهم حبيب العادلي وزير الداخلية ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة وأسرهم حيث لم تكشف الحكومة السويسرية عن حجم المبالغ التي يمتلكها كل فرد منهم وأنه من الممكن أن تظهر مبالغ أخري خلال الفترة المقبلة.
ونفي أن تكون هناك حسابات سرية لأي فرد في سويسرا ولكن من الممكن أن تكون هناك حسابات تم تسجيلها بأسماء وهمية مشيرا إلي أن هناك تنسيقا بين جهاز الكسب غير المشروع وعدد من الخبراء السويسريين لتتبع الأموال ووضع خريطة طريق لاستردادها. كما نفي زيارة أي لجنة رسمية من مصر الي سويسرا مؤكدا أن لجانا شعبية فقط قامت بعمل زيارات بالفعل وأنه لا بد من التنسيق بين هذه اللجان وبين الخارجية المصرية والحكومة من أجل تحقيق المصالح المصرية، وموضحا أن اللجنة السويسرية التي زارت مصر لوضع خريطة طريق لاسترداد الأموال أشادت بخبرات المصريين في إمكانية تتبع الأموال المهربة.
وكشف عن أن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود تلقي طلبات من مكاتب محاماة سويسرية لتترافع من أجل استرداد المستحقات المصرية ولكن النائب العام يتمهل في التعاقد مع مثل هذه المكاتب حتي لا يضيع جزء من هذه الأموال التي تعتبر ملكا للشعب لأن مكاتب المحاماة تحصل علي نسبة تتراوح بين 20 و40% من الأموال المستردة.
وحول القبض علي رجل الأعمال الهارب حسين سالم في جنيف قال القنصل المصري إنه من المؤكد أن أسرة سالم موجودة في سويسرا ولكن لم يعلن الجانب السويسري عن أي معلومات رسمية حتي الآن حول رجل الأعمال الهارب مشيراً إلي أن هناك محاولات مكثفة من جانب المصريين في جنيف للبحث عنه في المستشفيات بعد تردد أنباء عن دخوله المستشفي وعدم تمكنهم من العثور عليه في مستشفي «كانتونال» الذي تردد تواجده به.
وأوضح أنه لا يوجد حتي الآن طلب رسمي من مصر تم توجيهه للحكومة السويسرية بشأن حسين سالم منذ الإعلان عن خبر توقيفه والتحقيق معه في جنيف منذ عدة أيام ولكن هناك طلبات تمت من خلال الإنتربول بوضعه علي قائمة الترصد.