الجوهري: الاتفاق مع سويسرا علي عدة بنود لإستراد الاموال المهربة

قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصرالمهربة في الخارج، إن المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة 6 ساعات كانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الأموال المهربة في الخارج من جانب مسئولين في النظام السابق.
وقال المستشار الجوهري في تصريح له مساء الثلاثاء إن الجانبين 'المصري والسويسري' اتفقا علي عدة بنود، في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الأموال الموجودة لدي سويسرا والأصول أيضا، والعمل علي تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والأحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم، واستمرار التشاور بين الجانبين حتي لا يفلت أي متهم من العقاب، والفوز بالأموال المهربة في الخارج.
وأشار إلي أن الجانبين اتفقا أيضا علي الاتصال المستمر لمتابعة التحقيقات في مصر بصورة متصلة.
وكشف المستشار الجوهري النقاب عن قيام الحكومة الأمريكية بالطلب إلي الحكومة المصرية تحديد موعد لحضور لجنة للتفاوض مع المسئولين حول آليات عودة الأموال المهربة لديها، علي غرار ما تم مع سويسرا، مشيرا إلي انه لم يتم بعد تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة إلي مصر.
وكانت اللجنة القضائية المعنية باسترداد أموال مصرالمهربة في الخارج قد عقدت مع اللجنة السويسرية اجتماعا آخر بإدارة التعاون الدولي، حضره ممثلون عن إمارة ليختنشتاين بأوروبا، لبحث التعاون القضائي والقانوني في مجال تتبع تسليم واسترداد الأموال المهربة من قبل المسئولين السابقين، وحصر كافة الأموال والحسابات المصرفية والأصول 'من عقارات وقصور فارهة' بالخارج.
يذكر أن وفد الحكومة السويسرية قد اشترط تقديم مصر المستندات والأوراق الدالة علي أن تلك الثروات جاءت في إطار كسب غير مشروع، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة علي الأراضي السويسرية والتي هربها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ومسئولون بنظامه السابق.
وأفاد الوفد بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة.. مشيرا إلي أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسئولا بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع، فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلي مصر.
وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيدا لإعادتها إلي مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع.. مشددا علي أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا في كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو "بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح".
وكانت قد وصلت إلي القاهرة الثلاثاء لجنة خبراء وزارة العدل السويسرية المكونة من 4 أعضاء في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تجتمع خلالها مع المسئولين بوزارة العدل والحكومة المصرية، وذلك لبحث عودة الأموال المهربة إلي سويسرا من قبل بعض رموز النظام السابق.