اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر تتفق مع الوفد السويسري على كافة الإجراءات القانونية والفنية

أعلن المستشارعاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصرالمهربة في الخارج أن المباحثات التي أجريت مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة 6 ساعات كانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الأموال المهربة الى الخارج من جانب مسئولين في النظام السابق.
وقد صرح المستشار الجوهري اليوم الثلاثاء 10 مايو إن الجانبين (المصري والسويسري) اتفقا على عدة بنود، جاء في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الأموال الموجودة لدى سويسرا بالاضافة الى الأصول، والعمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والأحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم، واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت أي متهم من العقاب، والفوز بالأموال المهربة في الخارج.
وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضا على الاتصال المستمر لمتابعة التحقيقات في مصر بصورة متصلة.
وفي ذا السياق، أكد المستشار الجوهري قيام الحكومة الأمريكية بالطلب إلى الحكومة المصرية تحديد موعد لحضور لجنة للتفاوض مع المسئولين حول آليات عودة الأموال المهربة لديها، على غرار ما تم مع سويسرا، مشيرا إلى انه لم يتم بعد تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة إلى مصر.
وقد عقدت اللجنة القضائية المعنية باسترداد أموال مصرالمهربة في الخارج اجتماعا مع اللجنة السويسرية آخربإدارة التعاون الدولي، حضره ممثلون عن إمارة ليختنشتاين بأوروبا، لبحث التعاون القضائي والقانوني في مجال تتبع تسليم واسترداد الأموال المهربة من قبل المسئولين السابقين، وحصر كافة الأموال والحسابات المصرفية والأصول من عقارات وقصور فارهة بالخارج.
وفي المقابل، اشترط وفد الحكومة السويسرية تقديم مصر المستندات والأوراق الدالة على أن تلك الثروات جاءت فى إطار كسب غير مشروع ، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة على الأراضى السويسرية والتى هربها الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته ومسئولون بنظامه السابق.
وأفاد الوفد بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة..مشيرا إلى أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسئولا بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع، فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلى مصر.
الجدير بالذكر أن لجنة خبراء وزارة العدل السويسرية المكونة من 4 أعضاء وصلت القاهرة اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق عدة أيام، تجتمع خلالها مع المسئولين بوزارة العدل والحكومة المصرية، وذلك لبحث عودة الأموال المهربة إلى سويسرا من قبل بعض رموز النظام السابق.