حكم النقض في قضية المبيدات المسرطنة

تأييد السجن 01 سنوات ليوسف عبدالرحمن و7 لراندا الشامي و3 ل 4 متهمين وسنة ل 8

اسدلت محكمة النقض امس في ثاني جلساتها الستار علي قضية المبيدات المسرطنة بعد 8 سنوات من تداولها ونظرها أمام المحاكم.. حيث قضت بتأييد حكم جنايات القاهرة والصادر في 02 نوفمبر 8002 بمعاقبة يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا بالسجن المشدد 01 سنوات والعزل وراند الشامي المستشارة الفنية للبورصة الزراعية بالسجن المشدد 7 سنوات وبمعاقبة هاني مصطفي كمال المدير التنفيذي للوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة ونبيل محمد بدوي مدير ادارة المبيدات للشركة المصرية للانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية ومحمد فتحي رئيس بحوث بالمعمل المركزي للمبيدات وامام عبدالمبدي استاذ الكيمياء بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالسجن 3 سنوات لكل منهم وبمعاقبة محمد فوزي احمد باحث بالمعمل المركزي للمبيدات وعبدالعظيم محمد الجمال استاذا بمعهد بحوث وقاية النبات وعبدالعزيز ابوالعلا رئيس معهد بحوث وقاية النباتات ويحيي سيد ابراهيم باحث اول بالمعمل المركزي للمبيدات واحمد اسماعيل جاد الله استاذ ورئيس قسم وقاية النباتات بكلية الزراعة جامعة القاهرة وممدوح شوقي عبدالخالق مدير مالي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومحمد اسماعيل احمد محاسب بالادارة المالية للشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية وشريف سمير محمد محاسب بالشركة المصرية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم لاتهامهم بالرشوة مقابل تسهيل انهاء اجراءات توريد مبيدات خطرة عالميا تحتوي علي مركبات مسرطنة والاضرار العمدي بالمال العام مما يزيد علي 81 مليون جنيه وتسجيل مبيدات لصالح بعض الشركات دون اتباع الاجراءات القانونية واستغلال النفوذ والاخلال بواجبات وظيفتهم والتربح وصدر الحكم برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم وعضوية المستشارين عبدالرؤوف عبدالقادر وسمير سامي ونادي عبدالمعتمد ومجدي محمود بسكرتارية الحسيني موسي وعلاء نجيب.. وقالت المحكمة في سبب من اسباب رفضها لطعون المتهمين ال 41 انها قضية من قضايا الفساد وان الادلة الثابتة في الاوراق ثابتة في حق المتهمين وان لكل ما وجهه من طعون علي حكم الجنايات تبين للمحكمة عدم سلامتها وان الحكم قد اصاب صحيح القانون. وكان المتهمان يوسف عبدالرحمن ورندا الشامي قد سلما انفسها امام محكمة النقض في اولي جلساتها لنظر الطعون في 81 فبراير الماضي. ترجع الواقعة عندما كشفت تحريات الرقابة الادارية بانهم خلال الفترة من عام 79 وحتي 2002 قام يوسف وراندا وعددا من المتهمين بتوريد مبيدات مسرطنة وغير صالحة للاستعمال وتم القبض عليهم واحالتهم الي نيابة امن الدولة العليا التي وجهت للمتهمين تهمة ادخال مبيدات مسرطنة داخل البلاد والسماح بتداولها مع علمهم بخطورتها وتم تسجيلها واصدار موافقات استيرادية كما وجهت النيابة الي يوسف تهمة الرشوة الجنسية باستغلال نفوذه في تسجيل مبيدات لاحدي الشركات دون اتباع الاجراءات القانونية وحصوله علي منفعة لغيره بدون وجه حق بالمخالفة للقواعد المتبعة لتوريد بعض الاجهزة المطلوب توريدها لجهة عمله بالتواطؤ مع احد المتهمين مقابل توريد ما قيمته 371 الف جنيه كما اضير عمدا باموال جهة عمله بمبلغ 3 ملايين منحها الي 122 موظفا بوحدة الخدمات السكانية دون اداء عمل فعلي. كما اضر عمدا بالاشتراك مع المتهم هاني بأن ورد كمية من المبيدات دون الالتزام بالاسس وردا للوزارة 85 طنا من مبيدات مكافحة الآفات بمليوني جنيه غير مطابقة للمواصفات واتهام راندا الشامي بتقاضي 13 الف دولار امريكي و7 الاف جنيه من اثنين من المتهمين.