مفاجأة في الجلسة الأولي لنظر الطعن في قضية المبيدات المسرطنة

قررت أمس محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم للمرة الثانية من المتهمين في قضية المبيدات المسرطنة والمتهم فيها‏14‏ متهما لجلسة‏21‏ أبريل المقبل للنطق بالحكم وذلك في أولي جلساتها لنظر طعن المتهمين. وعلي رأسهم يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا وراندا محمد فاروق الشامي المستشار الفني للشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية والصادر ضدهما أحكاما تتراوح بين‏3‏ و‏10‏سنوات‏.‏
حيث شهدت جلسة نظر الطعن مفاجأة عندما ظهر المتهمان يوسف عبدالحمن وراندا الشامي قبل موعد الجلسة وسلما نفسيهما للمحكمة وأكدا أمام جموع الحضور أنهما لم يهربا خارج مصر ولكنهما كانا يتلقيان العلاج في أحد المستشفيات داخل مصر‏,‏ وبعد أن أعلنت هيئة المحكمة رفع الجلسة اصطحبت قوات حرس المحكمة كلا من يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي وتحفظت عليهما لترحيلهما إلي سجن طره والقناطر الخيرية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهما‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين عبدالرءوف عبدالظاهر وأسامة توفيق حسين مسعود وسمير سامي ونادي عبدالمعتمد ومجدي عبدالرازق وسكرتارية الحسيني موسي وخالد إبراهيم‏.‏
بدأت الجلسة في التاسعة من صباح أمس حيث حضر المتهمان يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي قبل موعد الجلسة وسلما نفسيهما للمحكمة لهروبهما من تنفيذ حكم الجنايات الصادر للمرة الثانية ضدهما ولكي تنظر محكمة النقض في الطعن المقدم منهما وتم النداء علي المتهمين ثم تلا المستشار المقرر ملخصا لملابسات الواقعة وأسباب الطعن التي قدمها دفاع المتهمين علي حكم الجنايات أمام النقض ثم استمعت هيئة المحكمة إلي رأي نيابة النقض في الطعن المقدم والتي رأت رفض الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض وإعادة الحكم ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الأربعة عشر الطاعنين علي الحكم وهم يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية سابقا وراندا محمد الشامي المستشار الفني للشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية وهاني مصطفي كمال المدير التنفيذي للوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة ونبيل محمد بدوي مدير إدارة المبيدات بالشركة المصرية ومحمد فتحي السيد رئيس بحوث متفرغ بالمعمل المركزي للمبيدات وإمام عبدالمجدي عبدالرحيم أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومحمد فوزي أحمد باحث بالمعمل المركزي للمبيدات‏,‏ وعبدالعظيم محمد علي أستاذ بمعهد البحوث ووقاية النبات و‏7‏ آخرين‏,‏ حيث طالب الدفاع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة وتصدي محكمة النقض بنفسها لموضوع القضية والتمس إخلاء سبيل يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي‏,‏ لافتا إلي أن يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي حوكما في المرة الثانية أمام الجنايات وهما مخلي سبيلهما ودفع ببطلان إذن القبض والتفتيش بالنسبة للمتهمين مشيرا إلي عدم وجود تحريات سابقة جادة مما يعني فسادا في الاستدلال‏,‏ وأكد الدفاع أن هيئة الرقابة الإدارية ليست من الأماكن التي يجوز قانونا احتجاز أو حبس المتهمين فيها إلا أن نيابة أمن الدولة لم تحرك ساكنا أثناء تحقيقاتها في القضية مع علمها أن المتهمين يتم احتجازهم بالمخالفة للقانون داخل مقر هيئةالرقابة الإدارية في حين أن القانون نص علي أن يتم احتجاز المتهمين وحبسهم داخل الأماكن التي حددها القانون وهي السجون وهو الأمر الذي يترتب عليه بطلان إجراءات استجواب المتهمين في القضية كما دفعوا ببطلان التسجيلات الصوتية والهاتفية التي تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية مشيرين إلي أنه تم التلاعب فيها فضلا عن عدم احتوائها علي أي دليل يقطع بارتكاب جريمة الرشوة أو ثمة اتفاق علي الاخلال بواجبات الوظيفة وأن التسجيل للمتهمين تم دون وجود تحريات تفيد ارتكاب المتهمين لأية جرائم‏.‏
كما أشار الدفاع إلي أن الموافقات الاستيرادية للمبيدات التي قيل إنها تحتوي علي مواد مسرطنة تم استيرادها بناء علي قرارات وزارية واستنادا لقرارات من وزير الزراعة آنذاك وأنها لم تصدر بالمخالفة للقانون‏.‏ ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأثناء تلك الفترة بدأ التوتر الشديد علي وجهي يوسف عبدالرحمن وراند الشامي ومع مرور الوقت حاولا يوسف عبدالرحمن إخفاء توتره من خلال الحديث مع اصدقائه ومحاميه راسما علي وجهه ابتسامة لم تفارقه حتي تم إعلان خروج المحكمة لنطق الأحكام والقرارات‏,‏ حيث خرجت المحكمة ونادي الحاجب علي اسماء الطاعنين في القضية‏,‏ وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة‏21‏ أبريل المقبل للنطق بالحكم‏,‏ وبعد أن أعلنت هيئة المحكمة رفع الجلسة اصطحبت قوات حرس المحكمة كلا من يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي وتحفظت عليهما لترحيلهما إلي سجني طرة والقناطر الخيرية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهما من محكمة جنايات القاهرة‏.‏
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين في المرة الأولي بأحكام بالسجن المشدد من‏5‏ إلي‏10‏ سنوات وعزلهم من وظائفهم وطعن المتهمون علي الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بالغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخري‏,‏ حيث تم محاكمتهم أمام دائرة المستشار محمد قنصوة في المرة الثانية وعاقبت المحكمة يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد‏10‏ سنوات وعزله من وظيفته وعاقبت راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية بالسجن لمدة‏7‏ سنوات وعاقبت‏12‏ آخرين بأحكام بالسجن المشدد‏3‏ سنوات والعزل من الوظيفة وغرامات مالية لاتهامهم بطلب وأخذ رشاوي للاخلال بواجبات وظيفتهم والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات خطرة عالميا تحتوي علي مركبات مسرطنة والاضرار العمدي بالمال العام مما يزيد علي‏18‏ مليون جنيه وتسجيل مبيدات لصالح بعض الشركات دون اتباع الاجراءات القانونية واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام‏,‏ فتقدم المتهمون بالطعن للمرة الثانية علي هذا الحكم‏.‏
الجدير بالذكر ان المتهمين يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي ظلا هاربين منذ صدور الحكم للمرة الثانية في نوفمبر عام‏2008‏ أي علي مدار سنة كاملة و‏3‏ أشهر إلي أن قاما بتسليم نفسيهما في محكمة النقض أمس‏,‏ ليتم النظر في طعنيهما علي الحكم‏,‏ وأكد يوسف عبدالرحمن أنه لم يهرب خارج البلاد كما تردد بينما كان موجودا داخل مصر يتلقي العلاج داخل أحد المستشفيات‏.‏