تأييد السجن المشدد‏ ليوسف عبدالرحمن وراندا الشامي

أسدلت أمس محكمة النقض الستار علي قضية المبيدات المسرطنة‏,‏ والمتهم فيها‏14‏ متهما علي رأسهم يوسف عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة السابق ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي‏. ‏ حيث رفضت الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت أحكام محكمة جنايات القاهرة الصادرة ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المشدد من ثلاث الي عشر سنوات وعزلهم من وظائفهم‏.
‏ صدر الحكم برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم نائب رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين عبدالرءوف عبدالظاهر وسمير سامي ونادي عبدالمعتمد ومجدي عبدالرازق وأمانة سر الحسيني موسي وخالد ابراهيم وعلاء الدين نجيب‏.‏
كانت الجلسة الماضية قد شهدت مفاجأة عندما ظهر المتهمان يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي قبل موعد الجلسة وسلما أنفسهما للمحكمة‏,‏ وأكدا أمام الجموع أنهما لم يهربا خارج مصر وعندما أعلنت المحكمة حجز الطعون لجلسة أمس للنطق بالحكم فيها تم التحفظ علي المتهمين وترحيلهما الي سجن طرة للرجال والقناطر الخيرية للسيدات لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بالسجن المشدد‏10‏ سنوات للأول و‏7‏ سنوات للمتهمة الثانية‏.‏ كما شهدت الجلسة الماضية تلاوة ملخص لملابسات الواقعة وأسباب الطعن التي قدمها دفاع المتهمين الأربعة عشر‏,‏ حيث طالب الدفاع بنقض الحكم واعادة محاكمة المتهمين والتمس إخلاء سبيل يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي لافتا الي ان يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية السابقة‏ حوكما امام الجنايات في المرة الثانية وهما مخلي سبيلهما ودفع ببطلان إذن القبض والتفتيش بالنسبة للمتهمين‏,‏ مشيرا الي عدم وجود تحريات سابقة جادة مما يعني فسادا في الاستدلال‏,‏ كما أكد الدفاع أن هيئة الرقابة الإدارية ليست من الأماكن التي يجوز قانونا احتجاز أو حبس المتهمين فيها‏,‏ وهو مايترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة‏.‏