النقض تسدل الستار علي قضية المبيدات المسرطنة

أيدت محكمة النقض في جلستها أمس برئاسة المستشار رضوان عبد العليم الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في قضية المبيدات المسرطنة
والتي كانت قد قضت بمعاقبة وكيل أول وزارة الزراعة السابق يوسف عبد الرحمن بالسجن عشر سنوات وعزله من وظيفته‏.‏
كما قضت المحكمة بمعاقبة راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا بالسجن لمدة سبع سنوات وعزلها من وظيفتها‏,‏ كما تضمنت القضية أحكاما بإدانة ثلاثة عشر متهما آخرين بأحكام تراوحت مابين السجن لمدة ثلاث سنوات والحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ‏.‏
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في قضية‏'‏المبيدات المسرطنة‏'‏ إلي المحاكمة‏,‏ حيث نسبت إلي يوسف عبد الرحمن اخلاله بواجبات وظيفته‏,‏ حيث طلب من راندا الشامي معاشرتها جنسيا علي سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشارا فنيا له‏,‏ وكذلك قيامه بتسجيل مبيدات مسرطنة دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن‏,‏ وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بوصفه رئيسا لمجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي‏,‏ حيث حصل لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته‏.‏
كما نسبت النيابة له أيضا أنه أضر بأموال ومصالح جهة عمله بأن أصدر أوامره بالحاق‏37‏ سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل في خدمة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية‏,‏ وهو ماترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها‏.‏
ونسبت النيابة إلي راندا الشامي طلب وأخذ رشوة لنفسها مقابل الاخلال بواجبات وظيفتها مقابل تسهيل وإنهاء اجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن‏.‏