فى تطور جديد لقضية المبيدات المسرطنة أكدت حيثيات حكم محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم اليوم الذي أصدرته في 21 أبريل الماضي بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في قضية المبيدات المسرطنة؛ أن وكيل أول وزارة الزراعة السابق يوسف عبد الرحمن تسبَّب في إضاعة أموال الدولة، فيما ثبت للمحكمة أن راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية تقاضت رشوةً. وكانت المحكمة قضت بمعاقبة يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقًا بالسجن لمدة 7 سنوات وعزلها من وظيفتها، ومعاقبة 13 متهمًا آخرين بأحكام تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات والحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ.
وأكدت الحيثيات أن ممارسات يوسف عبد الرحمن أضاعت على الدولة مبالغ مالية تمثل قيمة المستحق عن التجريب والتحليل للمبيدات الواردة بهذه الشهادات، والتي تم على أساسها استيراد المبيدات المذكورة بها، وتداولها واستعمالها رغم أن بعضها مسرطن للإنسان!.
وأشارت إلى أن عبد الرحمن تذرَّع بنفوذه الحقيقي لدى وزير الزراعة وتعامل مع أصحاب شركات توريد المبيدات؛ باعتباره صاحب القرار الأول في الوزارة، وأكد أن بوسعه أن يجعل الوزير يُوقِّع له على أي طلبٍ يُقدَّم من جانبه.
اضافة الى أضرَّارة بالأموال العامة ومصالح وزارة الزراعة، وأضرَّ عمدًا بأموال وحدة الخدمات البستانية؛ حيث صرف 3 ملايين و400 ألف جنيه كأجر ل122 موظفًا للعاملين بجهة عمله ومن ميزانيتها دون أدائهم عملاً فعليًّا لتلك الجهة!، فضلاً عن إصداره أوامر بإلحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات "البستانية" للعمل في شركة البورصة الزراعية خلال الفترة من يناير 1997م وحتى 22 أغسطس 2002م، وهو ما ترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول
وأضافت أنه ثبت حصول راندا الشامي على أموال في صورة رشوة من بعض تلك الشركات مقابل تدخلها ل"ترسية" توريد بعض الشركات الخاصة لمبيدات للوزارة.
