حيثيات حكم النقض في المبيدات المسرطنة

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم أمس حيثيات حكمها الذي أصدرته أخيرا بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المشهورة إعلاميا بالمبيدات المسرطنة
والتي قد قضت بمعاقبة يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق بالسجن‏10‏ سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا‏,‏ بالسجن‏7‏ سنوات والعزل من الوظيفة‏,‏ ومعاقبة‏13‏ متهما آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن ثلاث سنوات وحتي الحبس عاما مع الشغل والنفاذ‏.‏
أكدت النقض في حيثيات حكمها إدانة يوسف عبد الرحمن بجرائم استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام‏,‏ والاشتراك في تزوير محررات رسمية وتزوير وإتلاف محضري اجتماع مجلس إدارة البورصة الزراعية‏,‏ وتداول مواد زراعية خطيرة بدون ترخيص‏.‏ فقد اتفق مع بعض أصحاب الشركات الخاصة الذين يعملون في مجال إنتاج المبيدات الزراعية علي أن يتولي تسجيل تلك المبيدات في مصر‏,‏ لإمكان استيرادها من الخارج وتداولها في البلاد‏.‏ كما أقنع يوسف عبد الرحمن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بالموافقة علي استيراد المبيدات‏,‏ بعد تقديم مذكرة بها معلومات غير صحيحة ليتم السماح لتلك الشركات بتوريد احتياجات وزارة الزراعة من المبيدات في صورة مركبات خام‏,‏ لتقوم الوحدة الاقتصادية بعد ذلك بتصنيعها عمليا وتوريدها للزراعة‏.‏ ذكرت المحكمة أن صاحب إحدي الشركات قام بطبع تسجيل لكميات المبيدات المطلوبة وسلمها لراندا الشامي‏,‏ التي قدمتها ليوسف عبد الرحمن فاستوقع عليها وزير الزراعة‏,‏ دون أخذ أي إجراءات بشأن تسجيلها أو تجريبها وفقا لما هو معمول به في الوزارة‏,‏ ودون سداد أي رسوم من المقررة عليها‏.‏ كما أوضحت أن يوسف قد استوقع وزير الزراعة علي‏28‏ شهادة لتسجيل المبيدات بالطريقة نفسها‏,‏ دون اتخاذ أي إجراءات وتم التوقيع عليها وضمنها خاتم شعار الجمهورية‏,‏ فصارت وكأنها استوفيت إجراءات التسجيل والتجريب خلافا للحقيقة‏.‏ وذكرت أن ممارسات يوسف بهذا الشأن قد أضاعت مبالغ مالية كبيرة من حق الدولة‏,‏ والتي تم استيراد المبيدات المذكورة بها وتداولها بالسوق المصرية واستعمالها علي الرغم من خطورتها علي الإنسان‏.‏ كما ثبت حصول المتهمة الثانية راندا الشامي علي أموال في صورة رشوة من تلك الشركات‏,‏ وذلك مقابل تدخلها لترسية توريد بعض الشركات الخاصة لمبيدات الوزارة‏.‏ وجاء بالحيثيات أن يوسف عبد الرحمن هو صاحب القرار الأول في وزارة الزراعة‏,‏ لذا فقد تعامل مع الشركات المعنية بتوريد المبيدات‏,‏ وأكد لهم أن بوسعه أن يجعل الوزير يوقع له علي أي طلب يقدم من جانبه‏..‏ لذا فقد أضر بالمال العام و مصالح الوزارة‏,‏ حيث أضر بوحدة الخدمات البستانية لصرفه‏3‏ ملايين و‏400‏ ألف جنيه كأجر ل‏122‏ موظفا من العاملين بجهة عمله‏,‏ دون إدارتهم عملا فعليا‏.‏ كما أصدر أوامر بإلحاق‏37‏ سيارة مملوكة للوحدة للعمل في شركات البورصة الزراعية في الفترة من عام‏1997‏ حتي‏22‏ أغسطس‏2002‏ مما أدي إلي إهلاك قيمتها كأصول‏.‏
وورد بالحيثيات أن راندا مدانة بالرشوة والاشتراك في تزوير محررات رسمية‏,‏ والإضرار العمدي بأموال الجهة التي تعمل بها‏,‏ وتداول مواد زراعية خطرة‏.‏
وأشارت المحكمة إلي إدانة بقية المتهمين بتقديم رشاوي لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم‏,‏ وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية‏,‏ والتزوير في محررات رسمية لصالح حصولهم في المقابل علي أموال‏,‏ كما امتنعوا عن إصدار شهادات تفيد بعدم صلاحية مبيد السيبركال‏,‏ علي الرغم من عدم صلاحيته وفقا لنتائج تحليل العينات‏.‏
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في قضية المبيدات المسرطنة إلي المحكمة‏,‏ ونسبت إلي يوسف عبد الرحمن إخلاله بواجبات وظيفته حيث طلب معاشرة راندا الشامي جنسيا مقابل تعيينها مستشار فني بالشركة‏,‏ وتسجيله مبيدات مسرطنة دون عمل الإجراءات القانونية اللازمة‏,‏ كما أضر بأموال ومصالح جهة عمله بوصفه رئيسا لمجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي‏.‏