أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم الاحد 23 مايو/ايار الجاري ،حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا بتأييد الاحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في قضية المبيدات المسرطنة. وكانت قد قضت المحكمة بمعاقبة وكيل أول وزارة الزراعة السابق يوسف عبد الرحمن بالسجن عشر سنوات وعزله من وظيفته وكذلك معاقبة راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا بالسجن لمدة سبع سنوات وعزلها من وظيفتها وبمعاقبة ثلاثة عشر متهما آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن لمدة ثلاث سنوات وحتى الحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ . وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين فى قضية"المبيدات المسرطنة" إلي المحاكمة، حيث نسبت إلي يوسف عبد الرحمن اخلاله بواجبات وظيفته حيث طلب من راندا الشامى معاشرتها جنسيا على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشارا فنيا له، وكذلك قيامه بتسجيل مبيدات مسرطنة دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا فى هذا الشأن، وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بوصفه رئيسا لمجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، حيث حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته. كما نسبت النيابة له أيضا أنه أضر بأموال ومصالح جهة عمله بأن أصدر أوامره بالحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل فى خدمة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وهو ماترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها. واكدت المحكمة ان ممارسات يوسف عبدالرحمن بهذا الشأن أضاعت على الدولة مبالغ مالية تمثل قيمة المستحق عن التجريب والتحليل للمبيدات الواردة بهذه الشهادات والتى تم على اساسها استيراد المبيدات المذكورة بها وتداولها واستعمالها رغم أن بعضها مسرطن للانسان. وأضافت أنه ثبت حصول راندا الشامى على أموال فى صورة رشوة من بعض تلك الشركات مقابل تدخلها لترسية توريد بعض الشركات الخاصة لمبيدات للوزارة. وأشارت إلى أن يوسف عبدالرحمن تزرع بنفوذه الحقيقى لدى وزير الزراعة وتعامل مع أصحاب شركات توريد المبيدات باعتباره صاحب القرار الاول فى وزارة الزراعة حيث أكد لهم أنه بوسعه أن يجعل الوزير يوقع له على أى طلب يقدم من جانبه. وأكدت أن يوسف عبدالرحمن أضر بالاموال العامة ومصالح وزارة الزراعة حيث أضر عمدا بأموال وحدة الخدمات البستانية حيث صرف 3 ملايين و 400 ألف جنيه كأجر ل 122 موظفا للعاملين بجهة عمله ومن ميزانيتها دون أدائهم عملا فعليا لتلك الجهة الى جانب أنه أصدر أوامره بالحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل فى شركة البورصة الزراعية خلال الفترة من يناير 1997 وحتى 22 أغسطس 2002 وهو ماترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول. واكدت المحكمة أن باقى المتهمين مدانون بتقديم رشاوى لموظفين عمومين للاخلال بواجبات وظيفتهم وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية مع علمهم بذلك، والتزوير فى محررات رسمية تتعلق بشهادات تسجيل المبيدات الصادرة لصالح البورصة الزراعية، فضلا عن امتناع بعضهم عن عدم إصدار شهادات تفيد عدم صلاحية مبيد "السيبركال" على الرغم مما ثبت من عدم صلاحيته وفقا لنتائج تحليل العينات المأخوذة منه .
