محكمة النقض تؤيد معاقبة يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات في قضية المبيدات المسرطنة

أيدت محكمة النقض في جلستها اليوم برئاسة المستشار رضوان عبد العليم الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في قضية المبيدات المسرطنة والتي كانت قد قضت بمعاقبة وكيل أول وزارة الزراعة السابق يوسف عبد الرحمن بالسجن عشر سنوات وعزله من وظيفته .
كما قضت المحكمة بمعاقبة راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا بالسجن لمدة سبع سنوات وعزلها من وظيفتها،كما تضمنت القضية أحكاما بإدانة ثلاثة عشر متهما آخرين بأحكام تراوحت مابين السجن لمدة ثلاث سنوات وحتى الحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين فى قضية"المبيدات المسرطنة" إلى المحاكمة،حيث نسبت إلى يوسف عبد الرحمن اخلاله بواجبات وظيفته حيث طلب من راندا الشامى معاشرتها جنسيا على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشارا فنيا له، وكذلك قيامه بتسجيل مبيدات مسرطنة دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا فى هذا الشأن،وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بوصفه رئيسا لمجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى،حيث حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
كما نسبت النيابة له أيضا أنه أضر بأموال ومصالح جهة عمله بأن أصدر أوامره بالحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل فى خدمة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية،وهو ماترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها.
ونسبت النيابة إلى راندا الشامى طلب وأخذ رشوة لنفسها مقابل الاخلال بواجبات وظيفتها مقابل تسهيل وإنهاء اجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن .
ونسبت النيابة إلى المتهم الثالث هانى مصطفى كمال أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن ورد لوزارة الزراعة كميات من المبيدات دون الالتزام بالأسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها لدى توريدها، فألحق بذلك أضرارا بأموال جهة عمله.
كما نسبت النيابة إلى باقى المتهمين فى القضية عددا من الاتهامات من بينها أخذ وتقديم رشاوى لموظفين عمومين للاخلال بواجبات وظيفتهم وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية مع علمهم بذلك،والتزوير فى محررات رسمية تتعلق بشهادا تسجيل المبيدات الصادرة لصالح البورصة الزراعية،فضلا عن امتناع بعضهم عن عدم إصدار شهادات تفيد عدم صلاحية مبيد "السيبركال" على الرغم مما ثبت من عدم صلاحيته وفقا لنتائج تحليل العينات المأخوذة منه.
ونسبت النيابة أيضا إلى المتهمين تزويرهم لشهادات رسمية تفيد -خلافا للحقيقة- بأن بعض المبيدات خالية من المواد المحظورة وأن مواصفاتها الفنية سليمة وقاموا بمهرها بخاتم شعار الجمهورية ووضعوا عليها تواريخ لاتتفق وتاريخ صدورها الحقيقى.