‏21‏ أبريل‏..‏ الفصل في الطعن علي الحكم في قضية المبيدات المسرطنة

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم في جلستها المنعقدة أمس‏21‏ أبريل المقبل للنطق بالحكم في الطعن بالنقض المقدم من‏14‏ متهما من قيادات وزارة الزراعة السابقين
وعلي رأسهم يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق‏,‏ وراندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا‏,‏ علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات إثر إدانتهم باستيراد مبيدات مسرطنة‏.‏
ألقت سلطات الأمن القبض علي يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي فور صدور قرار المحكمة‏,‏ تنفيذا للحكم القضائي الصادر ضدهما‏,‏ حيث إن الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحقهما‏.‏
يام المتهمان‏(‏ يوسف وراندا‏)‏ بتسليم نفسيهما في تمام الثامنة صباحا تنفيذا للحكم الصادر ضدهما بالسجن‏10‏ سنوات للأول و‏7‏ سنوات للثانية‏,‏ وذلك حتي يتم قبول الطعن بالنقض المقدم منهما وفقا لقواعد قبول الطعن بالنقض‏,‏ بعد أن كانا هاربين من تنفيذ الحكم الصادر ضدهما في‏20‏ نوفمبر‏2008‏ وحتي الآن‏.‏
بدأت الجلسة في تمام التاسعة صباحا ودخل المتهمان قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة وظلا تحت الحراسة حتي آخر الجلسة‏,‏ وقد طالبت نيابة النقض هيئة المحكمة بنقض وإعادة محاكمة جميع المتهمين‏,‏ وطالب الدفاع بإخلاء سبيلهما لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي‏.‏
ودفع محامو المتهمين ببطلان أذون القبض لعدم وجود تحريات جادة أو دليل مادي علي ارتكابهما الاتهامات المسندة إليهما‏,‏ كما أن أقوال شهود الاثبات في القضية متضاربة وغير صادقة ودفع ببطلان استجواب المتهمين واحتجازهما عقب التحقيقات‏,‏ موضحا أنه تم حبسهم بعلم نيابة أمن الدولة‏28‏ يوما داخل مقر هيئة الرقابة الإدارية والتي لم ينص القانون علي أنها مكان لحجز أشخاص علي ذمة قضية هم متهمون فيها وشكك الدفاع في التسجيلات الصوتية للمتهمين والتي تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية والتي تثبت جرائم الرشوة والاخلال بواجبات الوظيفة والاضرار بالمال العام والتزوير في محررات رسمية‏,‏ وتوريد مبيدات مسرطنة‏,‏ مشيرا إلي أنه تم التلاعب فيها‏,‏ كما أوضح أن الموافقات علي عملية الاستيراد للمبيدات تمت وفقا لقرارات وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي‏,‏ مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات مخالفة‏.‏
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لاخلال المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بواجبات وظيفته‏,‏ كما طلب من راندا الشامي إقامة علاقة غير شرعية معها مقابل تعيينها مستشارة فنية له‏,‏ وكذلك قيامه باستيراد مبيدات مسرطنة دون اتباع الإجراءات القانونية‏,‏ مما أضر بأموال ومصالح جهة عمله بصفته رئيسا لمجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي‏,‏ كما ألحق‏37‏ سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل في خدمة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية‏,‏ مما أدي إلي اهلاك قيمتها كأصول كما حمل جهة عمله نفقات تشغيلها‏.‏
ونسبت النيابة إلي راندا طلب وتقاضي رشوة لنفسها مقابل الاخلال بواجبات وظيفتها مقابل تسهيل توريد مبيدات مسرطنة لمكافحة آفات القطن‏.‏