21 أبريل .. حكم النقض فى قضية "المبيدات المسرطنة"

حددت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار رضوان عبد العليم، جلسة 21 أبريل القادم للنطق بالحكم في الطعن بالنقض المقدم من 14 متهما من قيادات وزارة الزراعة السابقين وفي مقدمتهم يوسف
عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق وراندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا، على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ضدهم إثر إدانتهم بإستيراد مبيدات مسرطنة.
وألقت سلطات الأمن القبض على يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي عقب صدور قرار محكمة النقض، وذلك تنفيذا للحكم القضائي الجنائي الأخير الصادر ضدهما، خاصة وأن الطعن امام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم الجنائي.
شهدت جلسة اليوم قيام كل من يوسف عبد الرحمن، وراندا الشامي والصادر بحقهما حكمين بالسجن 10 سنوات و 7 سنوات على التوالي وعزلهما من وظيفتيهما، بتسليم نفسيهما تنفيذا للحكم الصادر بحقهما، وذلك حتى يتم قبول نظر الطعن بالنقض المقدم منهما على حكمي سجنهما وفقا لقواعد قبول الطعن بالنقض، بعد أن ظلا هاربين من تنفيذ الحكم الصادر في 20 نوفمبر من عام 2008 وحتى الان .
طالبت نيابة النقض في رأيها المقدم إلى المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، فيما التمس دفاع يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي بإخلاء سبيلهما لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي والتي حوكما على اثرها في المرة الثانية مخلى سبيلهما.
ودفع محامو المتهمين ببطلان اذون القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات جادة أو دليل مادي على ارتكابهم الاتهامات المسندة إليهم، مؤكدا أن أقوال شهود الاثبات في القضية متضاربة وغير صادقة.
كما دفع ببطلان استجواب المتهمين واحتجازهم إبان مرحلة التحقيقات، موضحا أن المتهمين تم حبسهم بعلم نيابة أمن الدولة لمدة 28 يوما داخل مقر هيئة الرقابة الإدارية، والتي هي ليست من الأماكن التي نص القانون على إمكانية إيداع وحجز الشخص فيها على ذمة اتهامه في القضايا.
وشكك دفاع المتهمين في التسحيلات الصوتية التي تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية والتي تثبت جرائم الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة والإضرار بالمال العام والتزوير في محررات رسمية وعرفية وتوريد مبيدات مسرطنة، مشيرا إلى أنه تمالتلاعب فيها.
وقال الدفاع إن الموافقات الإستيرادية للمبيدات تمت وفقا لقرارات وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي، مؤكدا انه لم يتم اتخاذ أية قرارات باستيراد مبيدات زراعية من الخارج بالمخالفة للقرارات المعمول بها.