قائمة عقوبات جديدة بانتظار الدوحة مع انتهاء المهلة

انتهت مهلة ال10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب ال 13 والتي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعات ودول هددت مراراً أمن دول المنطقة، فيما استمرت الدوحة في تعنتها ورفضها الاعتراف بالخطأ وقبول القائمة التي من شأنها أن تحقق السلام والأمن في المنطقة.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ »محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»‬ في مؤتمر صحفي بروما إن »‬المطالب وُضعت لتُرفض»، مدعيا أن المهلة التي حددتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين »‬لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقويض سيادة بلده». وزعم آل ثاني أن الدوحة مازالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوي الدول العربية، »‬لكن بالشروط المناسبة».. ومن المتوقع أن تواجه قطر عقوبات جديدة محتملة، وسط تسريبات عن قائمة عقوبات تُبحث للرد علي رفض الدوحة للقائمة التي تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوي العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر. واستبعد »‬أنور قرقاش» وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية احتمالات تصعيد الأزمة، قائلا إن البديل ليس التصعيد، لكن الفراق، في إشارة إلي احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.. ومن جانبه، أكد المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة »‬عبد الله المعلمي» أن قطر تصر علي زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره. وقال المعلمي في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية إن »‬الدول العربية المقاطعة اتخذت قرارا سياديا بعزل قطر، وذلك حفاظا علي ضبط الأمن في المنطقة، والضغط علي الدوحة لوقف دعم الإرهاب». وأضاف أن »‬قطر اختارت أن تكون إيران حليفا لها، واستمرت 20 عاما في دعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة».. وتراجعت سوق الأسهم القطرية، في المعاملات أمس مع حلول الموعد النهائي لقبول الدوحة قائمة المطالب التي قدمتها 4 دول عربية، فيما ارتفعت المؤشرات المصرية والسعودية والكويتية، فقد انخفض مؤشر بورصة الدوحة 3،1 %، وسط تعاملات »‬ضعيفة». وفي المقابل صعدت بورصة مصر بارتفاع المؤشر المصري، حيث بلغت قيم التداول في البورصة المصرية صباحا 25،247 مليون جنيه. وارتفعت أيضا الأسهم الكويتية في التداولات الصباحية أمس، وبلغ إجمالي القيمة المتداولة مليون دينار، بعد مرور 40 دقيقة علي بدء الجلسة. كما صعدت البورصة السعودية لترتفع 0،55 % إلي 7468،75 نقطة.. وانخفض سعر صرف الريال القطري بنسبة 4% (4042 نقطة أساس) مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، ووحدة حقوق السحب الخاصة هي العملة المعتمدة من صندوق النقد الدولي لتسوية التبادلات المالية بين الدول.