مصادر دبلوماسية خليجية: قطر ستواجه عقوبات جديدة للحد من عبثها فى المنطقة

• دبلوماسى سعودى: الدوحة ما زالت مصرة على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة واختارت إيران حليفًا لها
أكدت مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام خليجية بأن قطر ستواجه عقوبات جديدة بهدف وقف تمويلها الإرهاب والحد من عبثها بالمنطقة، وذلك عقب انتهاء مهلة الأيام العشرة التى حددتها الدول المقاطعة لقطر، أمس، فيما أشار المندوب الدائم للسعودية فى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمى إلى أن قطر ما زالت مصرة على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذى هدد العالم بأسره.
وقال المعلمى، فى بيان، نشرته وزارة الخارجية السعودية أمس: إن «السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذوا قرارا سياديا بمقاطعة قطر، وذلك حفاظا على ضبط الأمن فى المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب».
كما تابع المعلمى أن «قطر اختارت أن تكون إيران حليفا لها، واستمرت 20 عاما بدعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة».
وأكد قائلا: «حفاظا من الدول الأربع على إبقاء قطر فى محيطها الطبيعى، فقد أعطيت فرصا عدة لوقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، آخرها فى عامى 2013 و2014، إلا أن هذه المساعى فشلت، ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات».
فيما جددت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأول التأكيد على رفضها مسألة دعم قطر للإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أن مقاطعة قطر جاءت من أجل توجيه رسالة إلى الدوحة مفادها «لقد طفح الكيل».
فيما اجتمع رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين سعيد الفيحانى بجنيف، أمس، مع ممثلة مكتب التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فى ألمانيا كاثرينا روز.
وخلال اللقاء أبدى الفيحانى استغرابه من ادعاءات اللجنة القطرية عن تعرض قطر للحصار والعقاب الجماعى، داعيا اللجنة لتقديم الحلول للحكومة القطرية لوقف تمويل الحركات الإرهابية التى تنتهك حقوق الإنسان بالدول المقاطعة، بحسب صحيفة مكة السعودية.
وفى إطار الوساطة الدولية أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا، أمس الأول، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، وأكد فى الاتصالين أهمية الدبلوماسية والحوار لإنهاء الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع وهم المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر.
واستبقت الدوحة نهاية المهلة لتلبية المطالب التى قدمت لها وأعلن وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، أمس الأول، أن الدوحة سترفض المطالب، وأضاف أن الإنذار الذى وجهته الدول الأربع للدوحة لا يستهدف مكافحة الإرهاب وإنما يتعلق بتقويض سيادة قطر، على حد قوله.
وأضاف فى تصريحات للصحفيين فى روما أن قطر مستعدة للجلوس وبحث القضايا التى طرحتها الدول العربية. وقال: «قائمة المطالب سترفض ولن تقبل. نريد خوض حوار ولكن بشروط مناسبة»، مضيفا أن قطر «لن تغلق قاعدة عسكرية تركية تستضيفها لأنها جزء من اتفاق دفاعى بين دولتين لهما سيادة كما لن تغلق قناة الجزيرة». وزاد أن قطر «لا ترى احتمالا لعمل عسكرى وتعتقد أن هناك ما يكفى من الحكمة لتجنب هذا التصعيد».
وذكرت مصادر خليجية لصحيفة «الحياة» اللندنية أمس، أن عقوبات جديدة ستوجه إلى المصالح القطرية لوقف تمويلها الإرهاب والحد من عبثها بالمنطقة، كما أن هناك توجها لتعليق أى تعاون خليجى تكون قطر طرفا فيه.