عمومية مجلس الدولة ترفض مشروع اختيار رؤساء الهيئات القضائية

قررت الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري مجلس الدولة، رفض مشروع القانون المطروح بمجلس النواب، والمتعلق بتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بإجماع آراء الحضور، وتمسكها بمبدأ الأقدمية المطلقة في رئاسة مجلس الدولة.
فوضت الجمعية العمومية، المجلس الخاص (أعلي سلطة تضطلع بشئون قضاة مجلس الدولة) بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، لابلاغها بقرار الجمعية العمومية معلنة أنها في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء أزمة مشروع القانون الذي وافق البرلمان عليه، لمتابعة ما تسفر عنه الأحداث واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك، بما يحفظ لمجلس الدولة استقراره وتقاليده القضائية.
وأكدت الجمعية علي رفض اختيار رئيس المجلس لأن يكون من بين أقدم ثلاثة نواب يختار أحدهم العمومية.
وحضر العمومية أكثر من 600 من نواب المجلس والمستشارين والوكلاء بالمجلس، ليتجاوز عدد الحضور النصاب القانوني ل العمومية والمقدر ب580 عضوا.
وترأس العمومية رئيس المجلس المستشار محمد مسعود، وأعضاء المجلس الخاص من بينهم المستشار يحيي دكروري، وعقد أعضاء المجلس الخاص اجتماعا في قاعة كبار الزوار بالمجلس لمدة ساعة قبل انعقاد العمومية.
بدأت العمومية بكلمة لأمين مجلس الدولة تضمنت رفضه للمشروع تعديل رئيس مجلس الدولة باختيار 3 من نواب المجلس يختار من بينهم رئيس الجمهورية.
فيما لم يتحدث رئيس مجلس الدولة باعتباره رئيس قسم التشريع الذي سينظر القانون المرسل له من مجلس النواب وحتي لا يبدي رأيا فيه يستدعي تنحيه عن رئاسة قسم التشريع.
وتحدث المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس المجلس عن مشروع القانون، وعبر عن رفضه له، وطرح الكلمة القضاة فتحدث المستشار ممدوح صديق وكيل إدارة التفتيش.
وقال مصدر قضائي ان أحد القضاة اقترح التصويت لانعقاد الجمعية العمومية لاختيار رئيس المجلس القادم في يوليو المقبل وهو المستشار يحي دكروري الذي أصدر حكما بمصرية جزيرتي تيران وصنافير إلا ان المستشار دكروري رفض أن يتم انتخابه رئيسا للمجلس في العمومية حتي لا يتم التصادم مع اي جهة من جهات الدولة.
وتقدم قاض آخر بمقترح تعليق العمل بهيئة المفوضين جزئيا لحين حل الازمة ولكن رفض المستشارون هذا المقترح بالاجماع خوفا علي مصالح المواطنين مؤكدين ان مجلس الدولة سيظل حصن الحقوق والحريات، وتقدم قاض ثالث بمقترح الغاء انتدابات جميع القضاة بمجلس النواب.
وقالت الجمعية العمومية إن الدستور الحالي، وترسيخا للثوابت الدستورية التاريخية، أكد بنصوص صريحة وقاطعة علي مبدأ استقلال السلطة القضائية، واعتبر التدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم، ولذلك ناط بكل جهة أو هيئة قضائية القيام علي شئونها بما في ذلك اختيار أعضائها ومن يتولي رئاستها.
وأضافت أن ترسيخ الدستور لمبدأ استقلال القضاء ليس تقريرا لميزة شخصية يتمتع بها القاضي علي نحو قد يتيح له التفريط فيها أو السكوت علي محاولة النيل منها، وأن استقلال السلطة القضائية هو ضمانة أساسية وجوهرية لجميع فئات المجتمع وهيئاته، وانطلاقا من ذلك فإن سلطة المشرع في تنظيم صلاحيات السلطة القضائية لا يمكن أن تنتقص من استقلال القضاء علي أي وجه، لما يمثله ذلك من إهدار لأصل من الأصول الدستورية المقررة في هذا الشأن.
وأكدت الجمعية العمومية أن مجلس الدولة ليس لديه أي خلاف مع أية سلطة أو جهة في الدولة، وأن انعقاد جمعيته العمومية الطارئة، جاء لمناقشة شأن داخلي بحت طبقا للدستور والقانون ولائحته الداخلية.