3.2 مليار جنيه خسائر سنوية.. والقطن وتهالك الماكينات والأجور والغاز أبرز التحديات عملاقا الدولة في » المحلة وكفر الدوار » ينتظران الاستشاري العالمي خطة تطوير وتحديث كبري للآلات والمعدات.. وفرص عمل جديدة للشباب قريباً أبو الفتح : حققنا مبيعات لم تحدث في تاريخ الشركة الصاوي : الماكينات لم تحدّث منذ الأربعينيات قطاع عاني طويلا لعقود من الزمان طالته أيادي الإهمال والفساد وتآمر عليه بقصد أو بدون؛ حفنة من المترهلين أو أصحاب المصالح دونما فكر يذكر أو استشراف مستقبلي لصناعة كفيلة وحدها بشل وعرقلة شبح البطالة الذي ضرب - ومازال - أواصر المجتمع.. »الغزل والنسيج».. ملف شائك لواحدة من كبري الصناعات كثيفة العمالة التي كانت يوما فخرا للصناعة المصرية وشاهدة علي العصور الذهبية لمنتجات من المستوي الراقي لا يدركها إلا من »علا» محليا ودوليا. القطاع الخاص والاستثماري وشركات الدولة.. الجميع يعاني ويئن ولكن مع الفارق، الأول والثاني يشكوان من لهيب أسعار الخدمات والمواد الخام، بح صوتهما من الصراخ والعويل، والخوف من الحبس يطاردهما في أحلامهما واليقظة، ولم تعد تجدي الوعود معهما نفعا من أصغر مسئول وحتي رئيس الوزراء حتي توقفا تماما وبقي الأمل منهما فقط معقودا علي تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي. أما شركات قطاع الأعمال العام التي عبثت بها أياد وضيعة لعشرات السنين وتركتها عرضة للتقادم وفريسة سهلة للاستغلال ولم تدرك يوما معني الصناعة الوطنية وأبعاد الأمن القومي، فقد بدأت تسارع الخطوات بعد قرار الرئيس بتخصيص وزارة لقطاع الاعمال العام، نحو استراتيجية لتقليص الخسائر وضبط المصروفات والتوسع في المعارض والتصدير وظهر ذلك جليا في تحسن فوق العادة خلال الفترة الراهنة وأكثر مستقبلا مقارنة بأكثر من 30 عاما مضت من الفشل والتراجع. »الأخبار» فتحت الملف واستمعت لجميع الأطراف وطرحت الواقع والحلول والخطط الحالية والمستقبلية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر ونبدأ في الحلقة الأولي بشركات قطاع الاعمال العام-32 شركة-. "مصر للغزل والنسج" بالمحلة الكبري وكفر الدوار، اسمان كبيران بتاريخ عريق لاثنتين من كبري شركات الغزل والنسيج في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، يعمل بهما قرابة ال 26 ألف عامل، تحديات ضخمة واجهتها الشركتان خلال السنوات الأخيرة بسبب التراخي والإهمال في تحديث المنظومة الصناعية جعلتها تتكبد خسائر بالمليارات ووقف التعيينات لمواجهة الازمات والديون التي حاصرت الشركتين من كل جانب. جهود كبيرة تبذل لمواجهة تحديات جسام والسيطرة علي خسائر ضربت القطاع علي مدار ما يفوق الثلاثين عاما عانت فيها صناعة الغزل والنسيج من إهمال متعمد في اتجاه صريح نحو تسريح العمالة وتكهين الآلات والمعدات وفق مخطط وبطريقة غير مباشرة نحو خصخصة تطيح بما تبقي من أراض وأصول بالمليارات لتترك الشعب فريسة للجشعين من القطاع الخاص وحيتان الاستيراد ليضربوا الصناعة الوطنية ويتحكموا في "قماشة" المواطن. خطط جادة لتطوير الشركتين كمرحلة أولي بعد الانتهاء تقريبا من دراسة المكتب الاستشاري الأمريكي العالمي "وارنر" وملامح بشائر سارة تلوح في الأفق بعودة اسطورة الغزل والنسيج مرة أخري بعد دخول ماكينات جديدة والتعاقد علي أخري. تحديث الماكينات في البداية، قال م. حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج، بالمحلة الكبري، إن تحديث الماكينات من أبرز التحديات التي تواجه الشركة، وفي الفترة الاخيرة بدأنا خطة لتحديث الماكينات، واشترينا مكنا حديثا للتطريز وآلات أخري مهمة جدا بالنسبة للتصدير، وتحسين جودة المنتج، فضلا عن دخول 8 ماكينات جديدة الخدمة، مشيرا إلي وجود رواكد في المخازن تم العمل علي إعادة استغلالها. وكشف عن خطة تطوير ضخمة حاليا بمشاركة المكتب الاستشاري العالمي "وارنر"، مضيفا: لم ننتظر دراسات "وارنر" للتطوير ولكن بدأنا العمل فورا بحل جميع نقاط الاختناق خاصة بعد طلبيات التصدير الضخمة المطلوبة من الشركة في الفترة الحالية. وقال م. أبوالفتح إن خطة التطوير تشمل تقريبا الشركة بالكامل من حيث الماكينات ومن بداية الغزل والنسيج وحتي كل مراحل التجهيز والملابس تقريبا، وكل شيء متوقف علي دراسة "وارنر" ولكن بالماكينات القائمة نعمل حاليا لتلبية جميع احتياجات التصدير. القطن المصري أضاف أن القطن المصري مشكلته الأساسية هي الاسعار والكميات المتاحة في السوق وسياسة القطن ليست ثابتة في ظل تناقص الكميات المزروعة تباعا واحيانا كثيرة لا تكفي الطلبيات اللازمة للتصدير. وتساءل: لماذا لا نزرع القصير والمتوسط التيلة وهو بالنسبة لدول كثيرة طويل التيلة فضلا عن آلية لازمة لزيادة انتاجية الفدان من القطن، وقال إنه حاليا بعد خطة تعديل الاسعار أصبحت أسعارنا موازية للسوق وبجودة عالية، موضحا أن المشكلة الأساسية كلها في القطن فالتكلفة لاتقل عن 60% من المنتجات، فالمنافسون ينتجون بأقطان قصيرة سعرها أقل وبالتالي ينافسونا في الاسعار والتصدير. 18 ألف عامل وعن العمالة الموجودة بالشركة قال أبو الفتح إنها حوالي 18 ألف عامل، بإجمالي مرتبات 600 مليون جنيه سنويا بخلاف المكافآت والحوافز، وعدد العاملين يقل ولكن بعد التطوير من الممكن أن نحتاج عمالة جديدة للماكينات الجديدة سواء عمالا او مهندسين وكيميائيين وكل التخصصات. واشار إلي أن الشركة حققت 94 مليون جنيه مبيعات خلال شهر وهذا الرقم لم يحدث في تاريخ الشركة منوهاً إلي مشكلة كبيرة في الغاز بعد زيادة سعر الدولار، وأصبح يمثل عبئا كبيرا ونطالب بتثبيت سعر الغاز. الطاقة الآلية أما المحاسب أحمد الصاوي، رئيس مجلس إدارة شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، قال إن جميع شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام متفائلة بعام 2017، وخاصة أن الاستشاري العالمي وارنر بدأ في تسليم دراسة التطوير، ومن الضروري الانتهاء خلال العام الجاري، حتي نرفع عن كاهل الدولة المرتبات، وتدفعنا الطاقة الالية للانتاج والبيع وتغطية الأعباء ودعم موازنة الدولة. أوضح الصاوي أنه منذ الاربعينيات لم يحدث تطوير في الشركات وبالتالي حصل تقادم في الماكينات، وما يحدث الآن أسميه ثورة جديدة لقطاع الغزل والنسيج ومن حسن حظنا ان أعلي قيادة سياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتمة بهذه الصناعة. الصناعة الوطنية وحول العمالة قال رئيس الشركة: ليس لدي امكانية تعيين أي شخص فباب التعيين مغلق منذ 2007، أتمني مع بدء عمليات التطوير الاستعانة بشباب صغير بمرتبات مناسبة لزيادة الموارد وتقليل المصروفات، واعتقد اننا سنحتاج 2000 شاب مع قدوم الماكينات الجديدة، موضحا أن إجمالي العمالة بالشركة حاليا 7600 عامل يتقاضون شهريا 22 مليون جنيه بخلاف التأمينات والاعباء. وقال إن الوزير كلف رئيس القابضة بقيام الشركات بعمل جدولة المديونيات مع الهيئات المعنية.